نشر، أمس الجمعة، بالجريدة الرسمية الظهير المنظم لقانون الخدمة العسكرية بالمملكة المغربية.
وصادقت الحكومة، أول أمس الخميس، على المرسوم التطبيقي لكيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع مرسوم يحدد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
وينص مشروع المرسوم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، وتنفيذا للتعليمات الملكية، على أن ضباط الصف سيحصلون على تعويض شهري يقدر بـ 1500 درهم شهريا، والجنود 1050 درهما، فيما خوّل للمجندين في رتبة ضابط تعويضا شهريا يقدر بـ 2100 درهم.
كما نص مشروع المرسوم ذاته على أن “المجندين سيتفيدون أيضا من التغذية مجانا على أساس المنحة المعمول بها لهذا الغرض لدى العسكريين المزاولين لعملهم”.
ويضمن مشروع المرسوم المذكور، للمجندين حق الاستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال الخدمة العسكرية، فيما تستمر الخدمة لمدة 12 شهرا، كما أصبح الالتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا بالنسبة للإناث.
.في ذات السياق، يحدد مشروع المرسوم، التعويضات، التي يستفيد منها المجندون، العاملين في المنطقة الجنوبية، كما يستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة، والتعويضات، فيما سيستفيد المجندون بمختلف رتبهم، من تعويضات التنقل، المنصوص عليها في الأنظمة، المعمول بها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى استفادتهم من اللباس مجانا، وكذا السكن في الثكنات، والمعسكرات، والمخيمات العسكرية.
إلى ذلك، سيتم تحديد أسماء الشباب المجندين، بناء على إحصاء تشرف عليه وزارة الداخلية، داخل أجل لا يتعدى شهرين، ليتم توجيه استدعاءات لهم وفق معايير محددة، مع تحديد فترة التجنيد من خلال استمارة يتم ملؤها من قبل المعني بالأمر، لتوجه للسلطات العسكرية.
وبخصوص الإعفاء من الخدمة فانه يمنح لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فوراً، لدى السلطة الإدارية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي، وذلك خلال الـ20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.
.
