هدد حقوقيون بسيدي إفني بتنفيذ أشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا ما لم يتم اإيجاد حل نهائي لأزمة العطش التي تهدد استقرار ساكنة العديد من دواوير الجماعة الترابية لسبت النابور.
وكشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي لسيدي إفني، في بيان لها، أن الساكنة قامت بعدة “أشكال احتجاجية من أجل حل الأزمة وضمان الحق الطبيعي والدستوري في الأمن المائي، خاصة مع وجود مشروع من شأنه أن يضمن الاكتفاء من هذه المادة الحيوية لولا الاختلالات التي صاحبته منذ بدايته في سنة “2009.
وأوضحت الهيئة، أنه سبق وتمت مراسلة عامل عمالة سيدي افنين حيث طالبته بفتح تحقيق حول أسباب تعثر المنظومة المائية لأيت كرمون، دون أن تتلقى أي رد عن مراسلتها. بعدها نظمت هيئات المجتمع المدني، يضيف المصدر ذاته، وقفة احتجاجية أمام الجماعة الترابية سبت النابور، تلتها وقفة العطش أمام عمالة بسيدي افني يوم 29 دجنبر 2019.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية تم إيفاد “لجنة تفتيشية من الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أسفرت عن عدد من الوعود من قبل مصالح عمالة سيدي افني، على أساس إيجاد حل قبل حلول فصل الصيف، غير أنه وإلى اليوم، ورغم عدد من التحركات الميدانية، لم يسفر كل ذلك عن حل لأزمة العطش التي باتت تهدد المنطقة برمتها”.
وبعد أن كشفت عن قيام جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية لسبت النابور، بمراسلة كلا من رئاسة الحكومة وزارة الداخلية وولاية جهة كلميم واد نون وعمالة إقليم سيدي افني، بخصوص الموضوع؛ عبّرت الهيئة عن استنكارها لما أسمته بـ” التماطل الحاصل في إصلاح المنظومة المائية لايت كرمون انطلاقا من الثقب الاستغلالي ” إليغ”، الذي من شأنه أن يغطي حاجيات ساكنة الجماعة برمتها وحتى حاجيات جماعات مجاورة”.
كما نددت “بالوعود الزائفة التي تطلقها مصالح عمالة سيدي افني دون الالتزام بتنفيذها في الوقت المناسب وقبل استفحال الأزمة، تفاديا للاحتقان والسخط الاجتماعيين”. معلنة “مؤازرتها للساكنة المتضررة من أزمة العطش، التي تعد لوقفة احتجاجية أمام ولاية گلميم واد نون سيحدد تاريخها لاحقا”.
