أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ليلة أمس (الثلاثاء)، أمرا عاجلا يعفي الأوامر بالمهام الصادرة عن الشركات الخاصة والإدارات العمومية للسماح للمستخدمين والموظفين بالتنقل بين المدن، من مصادقة الباشاوات التي كانت مفروضة منذ إعلان حالة الطوارئ.
وبالإضافة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، توصل بالإرسالية الصادرة من مركز الاتصال بالداخلية تحت رقم 7651، الجنرال (دو كور دارمي) قائد الدرك الملكي، محمد حرمو، وعبد اللطيف حموشي، مدير عام الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
وألغت الإرسالية العمل بمقتضيات الإرساليتين رقم 6207 و6795 الصادرتين على التوالي في 27 مارس و 24 أبريل الماضيين، مسجلة أنه يكفي أن تحمل الأوامر بالمهام المفروضة على المستخدمين والموظفين توقيعات الإدارات العمومية والشركات العاملين فيها، للقيام بالتنقل بين العمالات والأقاليم لأغراض إدارية أو مهنية، ودون اشتراط تقديم وثائق إدارية أخرى في حواجز المراقبة.
ولا تسري مقتضيات الإرسالية المندرجة في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي على الراغبين في السفر، إذ تفرض الداخلية إجراءات معقدة تبدأ بتقديم طلب للسلطة المحلية في شخص الباشا، الذي يوجهه إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم للتأكد من صحة المعطيات الواردة في رخص التنقل، ثم يحيله بدوره على رئيس قسم الشؤون الداخلية للعمالة المراد التنقل إليها لإجراء بحث في الأسباب المضمنة في طلب رخصة التنقل، قبل التأشير عليها وإعطاء عامل العمالة الموافقة بعد التأكد من صحة المعطيات الواردة فيه.
ولا يكون قبول الطلب مضمونا، إذ يتحدد ذلك حسب الرد المنجز على ضوء قرار عامل عمالة المدينة المستقبلة، الذي تبنى عليه الرخصة الاستثنائية للسفر من قبل عامل الإقليم الذي يعتزم صاحب الطلب مغادرته، شريطة العودة في اليوم نفسه.
وإذا تجاوز صاحب الطلب مدة الترخيص الاستثنائي لن يسمح له بالعودة إلى مدينته، ويصبح تحت الإقامة الجبرية بالمدينة التي انتقل إليها، في إطار التدابير الاحترازية المشددة المفروضة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويلتزم العمال بإجراء بحوث في المعطيات الواردة في طلبات التنقل خارج المدن للتأكد منها ميدانيا، عبر التوجه إلى العنوان المقصود المحرر في الطلب ومعرفة إذا ما كان التنقل والسفر ضروريين في هذه المرحلة الاستثنائية، أو عبارة عن زيارة فقط، وذلك بمجرد أن يتم إشعاره بوجود أي شخص ينوي السفر انطلاقا من نفوذه الترابي.
وبعد التقرير المنجز من قبل مصالح الإدارة الترابية تحت إشراف العامل، سيطلب من المواطن التنقل بين منطقة وأخرى، أو البقاء في المكان الذي يوجد فيه، إلى حين انتهاء فترة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، أو وجود مبرر قاهر للتنقل مؤشر عليه من السلطات الإدارية.
ياسين قطيب
