الدارالبيضاء في 10 شتنبر 2026
بــــيـــان استنكـاري
حرية الانتماء النقابي خط أحمر
إن المكتب النقابي الوطني لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) يتابع بقلق واستنكار شديدين ما يتعرض له أعضاء المكتب النقابي لأطر المؤسسة بمدينة الرباط من ممارسات تضييقية تمثلت على وجه الخصوص، في التهديد بإجراءات انتقامية من قبيل التنقيل من مكان العمل والتجريد من المسوليات في محاولة لثنيهم عن ممارسة نشاطهم النقابي وانتمائهم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
إننا إذ ندين هذه الممارسات، فإننا نعتبر أن اللجوء إلى التهديد كوسيلة للضغط على المسؤولين النقابيين يشكل مساساً بحرية العمل النقابي ومحاولة لترهيب النقابيين وثنيهم عن القيام بمهامهم في الدفاع عن مصالح أطر المؤسسة.
إن العمل النقابي ليس امتيازا ممنوحا من الإدارة، وإنما هو حق تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما أن مدونة الشغل تمنع التمييز على أساس الانتماء أو النشاط النقابي، وتقر بحرية الأجراء في الانخراط في النقابات المهنية.
وعليه، فإننا في المكتب النقابي الوطني لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية :
ندين بشدة كل أشكال التضييق والتهديد التي تستهدف أعضاء المكتب النقابي بسبب نشاطهم النقابي.
نرفض بشكل قاطع استعمال التنقيل أو التجريد من المسؤوليات أو التهديد بها كوسيلة للضغط على المسؤولين النقابيين أو إضعاف العمل النقابي الكونفدرالي داخل المؤسسة.
نطالب إدارة المؤسسة بالتراجع الفوري عن أي تهديد أو إجراء تعسفي يستهدف أي عضو من المكتب النقابي الكونفدرالي واحترام استقلالية العمل النقابي وحرية الانتماء النقابية.
ندعو الإدارة إلى التحلي بروح المسؤولية و فتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب النقابي، بدل اللجوء إلى أساليب الضغط والترهيب، بما يضمن مناخاً سليماً للعلاقات المهنية داخل المؤسسة.
نحمل إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن أي إجراء انتقامي أو تمييزي قد يطال أي عضو من أعضاء المكتب النقابي الكونفدرالي بسبب نشاطه النقابي، ونحتفظ بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية والقانونية التي يخولها القانون للدفاع عن الحق في التنظيم والممارسة النقابية.
إننا نؤكد أن محاربة العمل النقابي أو ترهيب المسؤولين النقابيين لن يساهم في حل المشاكل المهنية والاجتماعية بالمؤسسة، وإنما من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات داخلها.
ونؤكد، في المقابل، تمسكنا بالحوار الاجتماعي المسؤول، وبالدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للأجراء، وبحقهم في التنظيم النقابي وممارسة نشاطهم بكل حرية واستقلالية.
وعليه، فإننا نحذر من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات، ونطالب بوضع حد فوري لكل أشكال التضييق والتهديد، واحترام العمل النقابي باعتباره حقاً مشروعاً لا يجوز المساس به.
عاشت الشغيلة صامدة ومناضلة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
