استمرار دعم أنظمة استبدادية مع دولة تحتل شعبًا آخر بالقوة
في خضم العنف الإسرائيلي الفلسطيني المروع، جدد الزعماء الأوروبيون الدعوة إلى حل الدولتين لحقن الدماء. لكن الاتحاد الأوروبي، في نفس الوقت، على وشك أن ينفق الأموال على استراتيجية إسرائيل الإقليمية التي تهدف إلى القيام بالعكس: الالتفاف حول القضية الفلسطينية وتجنب التسوية الإقليمية.
بمبادرة من المفوض الأوروبي لشؤون التعاون والجوار أوليفر فارهيلي، وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء 28 نونبر على خطة تمويل بقيمة 18 مليون يورو بعنوان “التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لدعم اتفاقيات أبراهام ومكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية”.
إن مشهد زيادة التمويل السنوي لإسرائيل بمقدار تسعة أضعاف، والذي تم التعجيل به في منتصف حملتها العسكرية المدمرة في غزة، يبرز على النقيض من محاولة تعليق وتأخير وتقييد المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين تحت إشراف نفس المفوض.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للشكوك هو محور خطة التمويل الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وأما الأولوية الأولى للخطة هي اتفاقيات أبرهام، وهي مجموعة من الاتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وجزئيًا السودان، والتي توسطت فيها إدارة ترامب في عام 2020.
وبشكل حاسم، تخلت الاتفاقيات عن شرط إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة – وهو الشرط المسبق الذي أصرت عليه الدول العربية حتى ذلك الحين.
منذ اتفاق التطبيع الأول مع الإمارات، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو واضحا للغاية بشأن استراتيجية إسرائيل في الاتفاقات: استبدال مبدأ “الأرض مقابل السلام” بمبدأ “السلام مقابل السلام” و”السلام من خلال القوة”، والذي بموجبه “إسرائيل ليست مطالبة بالانسحاب من أي منطقة”.
في الواقع، منذ التوقيع على الاتفاقيات، واصلت إسرائيل توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة والمضي قدماً في ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع، مما يجعل حل الدولتين مستحيلاً أكثر من أي وقت مضى.
ومع ذلك، وفي نمط مألوف، تظاهر أقرب حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا بعدم سماع أو رؤية ما كان يقوله الزعماء الإسرائيليون علناً ويفعلونه بشكل واضح، وبدلاً من ذلك أشادوا بالاتفاقات باعتبارها نعمة للسلام الإقليمي.
اتفاقات متناقضة
وركزت إدارة بايدن سياستها الإقليمية على تشجيع المزيد من التوسع في الاتفاقيات، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية، مع ترك القضية الفلسطينية لتتفاقم.
ولم يُترك للفلسطينيين أي أفق سياسي أو آفاق أو خيارات، مع افتراض ضمني بأنهم سيقبلون الهيمنة الإسرائيلية على أساس دائم. وبعيداً عن تسهيل عملية السلام، فقد ساعد هذا النهج في خلق الظروف الملائمة لاندلاع أعمال العنف (…)
وكما أشار جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه: “بسبب اتفاقيات أبراهام، اعتقد الكثيرون أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية يمكن التحايل عليها حتى مع استمرار الوضع على الأرض في التدهور. وقد ساهم هذا الوهم في إشعال نار الكراهية”.
ومع ذلك، تعمل بروكسل الآن على مضاعفة جهودها في هذا النهج.
نعم، إن اتفاقيات أبراهام حقيقة واقعة، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل معها. ولكن لماذا ندعم إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ــ الدولتين اللتين يتمتعان بنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من الاتحاد الأوروبي ــ لتعزيز تعاونهما المزدهر بالفعل؟ ولماذا يتم نشر رواية مضللة مفادها أن دعم تحالف الأنظمة الاستبدادية مع دولة تحتل شعبًا آخر بالقوة “يفضي إلى سلام إقليمي مستدام”، وفقًا لخطة الاتحاد الأوروبي؟
وحتى إذا وضعنا القضية الفلسطينية جانباً، فلا يوجد دليل واضح على أن الاتفاقيات قد حسنت الاستقرار الإقليمي.
بل على العكس من ذلك، فقد أدت هذه الأحداث إلى تفاقم التوترات بين المغرب والجزائر، ودعمت حكام السودان العسكريين في مواجهة القوى المؤيدة للديمقراطية، وساهمت في عسكرة المنطقة .
وفي ليبيا أيضًا، أدت المحاولة السرية الأخيرة لتعزيز التطبيع مع إسرائيل إلى فضيحة مزعزعة للاستقرار.
وبدلا من السلام، تمثل اتفاقيات أبراهام خروجا عن القانون الدولي، الذي يلتزم الاتحاد الأوروبي بموجب معاهداته بتعزيزه.
علاوة على ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن اتفاقيات التطبيع التي يريد الاتحاد الأوروبي دعمها لا تحظى بشعبية كبيرة ومتزايدة بين الجماهير العربية في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من الترويج لها من قبل حكامهم. ومع المذبحة التي وقعت في غزة، تصاعدت المعارضة الشعبية.
إن حماسة المفوض فارهيلي في دعم اتفاقيات إبراهيم ليست مفاجئة.
وكانت المجر برئاسة فيكتور أوربان الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي حضرت حفل توقيع ترامب على الاتفاقيات في عام 2020، وظلت تشيد بها منذ ذلك الحين . والسؤال هو لماذا تستسلم بقية دول الاتحاد الأوروبي لهذه الأجندة وتلتزم بها.
وفي حين أن مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء مستاءة من هذه الخطوة، فإنها لم تجمع الأغلبية المؤهلة اللازمة لمنع خطة التمويل، الأمر الذي سمح للمفوضية بدفعها قدما.
جزء من السبب هو اقتران الخطة بين دعم اتفاقيات أبراهام والحرب ضد معاداة السامية. ومع ذلك، في حين أن مكافحة معاداة السامية أمر بالغ الأهمية، فإن ربطها بأجندة سياسية إسرائيلية مثيرة للجدل يقوض نزاهتها. وهذا من شأنه أن يجعل الخطة أكثر معارضة، وليس أقل. ومن أجل مصلحتها، يجب أن تظل السياسة المتعلقة بمعاداة السامية منفصلة عن السياسات المثيرة للجدل “المؤيدة لإسرائيل”.
وكانت الصدمة المزدوجة المتمثلة في هجمات حماس والانتقام الإسرائيلي في غزة سبباً في إعادة الحاجة إلى السلام الإسرائيلي الفلسطيني إلى الأجندة الأوروبية. إن صب أموال الاتحاد الأوروبي على الاتفاقيات التي دفعت السلام بعيدا بشكل واضح وخلطها مع الحرب ضد معاداة السامية هو بالضبط السبيل لعدم القيام بذلك.
