عاد ملف خدمات النقل الحضري بطنجة، ووضعية الحافلات إلى الواجهة من جديد، بعد أن لجأت شركة “ألزا ALSA” المفوض لها تدبير قطاع النقل بالمدينة إلى رفع التسعيرة في كل الخطوط الحضرية وشبه الحضرية وكذلك القروية، حيث أضافت مبلغ 50 سنتيماً بالنسبة للخطوط الحضرية، ودرهم واحد بالنسبة لباقي الخطوط الأخرى.
وخلفت هذه الزيادة، ردود فعل قوية وسط الشارع الطنجاوي، حيث عبرت مجموعة من الفعاليات عن استنكارها وسخطها، خاصة وأن أسطول الحافلات في معظمه يعاني من الاهتراء والرداءة، خارقة بذلك واجب تقديم خدماتها بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة المحافظة على البيئة وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه رموز محلية جمعوية ومنتخبة أن هذه الزيادة في التسعيرة، تتعارض مع التدابير الحكومية ومع الدعم المالي السخي الذي تلقته الشركة بسبب تداعيات جائحة كورونا، كشف عمدة طنجة أن الزيادات التي شهدتها تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات، التي طبقتها شركة “ألزا” المفوض لها تدبير القطاع، ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، مؤجلة منذ 3 سنوات، وتفرضها شروط دفتر التحملات.
تجديد الأسطول
وفي هذا الصدد، وجه حسن بلخيضر عضو المجلس الجماعي لطنجة، انتقادات لاذعة للشركة، واعتبر أن بلاغات الزيادة ما بعد منتصف الليل لإحدى الشركات المتغولة والتي تقدم خدمات النقل العمومي بحافلات مهترئة ورديئة ومكتاراة من شركة في مدينة الدار البيضاء، كانت ستكون مقبولة نوعا ما إذا ما تم تجديد الأسطول من طرف الشركة الإسبانية.
وأشار إلى أن “ألزا”، استفادت من دعم مجزي من الدولة مؤخرا بسبب تداعيات كورونا، مضيفا أن الزيادة يجب أن تكون بإخبار قبل مدة طويلة وليس ببلاغ قبل 8 ساعات من اعتماده .
أما عبد الواحد بولعيش الفاعل الجمعوي و المستشار الجماعي، فقد اعتبر أن هذه الزيادة في التسعيرة، تأتي في غياب المراقبة و التتبع و غياب حس المسؤولية عند من يحملون المسؤولية، معتبرا أن الأمر يجعل الفوضى سيدة الموقف في هذه المدينة السعيدة.
وأضاف بولعيش، أن هذه الشركة عوض أن تحترم دفتر تحملاتها المتعلق بنوعية الحافلات و جودتها و تجويد خدماتها مع زبناءها ها هي ترفع أثمنتها دون الإكثرات لإلتزاماتها مع المسؤولين عليها و مع زبناءها من الطبقة المسحوقة، دون إغفال العربات المهترئة التي تستعملها هذه الشركة و التي لولا الألطاف الربانية لكانت ستسجل كوارث في الإنسانية بعد تعرض حافلاتها لأكثر من مرة لحرائق في محركاتها الفاسدة.
وتساءل المتحدث، أين سلطة المراقبة ؟ أين لجنة التتبع ؟ أين رئيس مجموعات البوغاز؟ أين عمدة المدينة ؟ متمنيا أن يتحرك الحس الانساني و روح المسؤولية والغيرة على المدينة، داعيا الشركة إلى معالجة معاملاتها و تغيير أسطولها المهترئ ألى الأفضل لما يليق بمدينة اسمها طنجة الكبرى التي يوليها الملك محمد السادس عناية خاصة .
حقوق المستهلك
أما رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، فقد قالت في بيان حول الموضوع، إن الزيادة في التسعيرة لم تراعي التأثيرات السلبية التي سوف تلحق المرتفقين في ظل استمرار تداعيات ارتفاع الأسعار التي أصبحت تنهك القدرات الشرائية للمستهلكين، مضيفة، الغريب في هاته الزيادة التي لم تلجأ إليها أي شركة نقل مشابهة وطنيا، هو تفرد الشركة بهذا القرار رغم وجود شركاء في العملية، والتي تبقى الجماعة الحضرية لطنجة هي الشريك الأول بصفتها الجهة المفوضة والمسؤول الأساسي لمراقبة خدمات هذا المرفق الحيوي.
واعتبرت الرابطة في بيان، أن هاته الزيادة لم يُعلَم بها المستهلك بواسطة وسائل التواصل المتاحة وخاصة الالكترونية منها وعبر الشركة نفسها، إلاّ إبان استعماله لوسائل النقل في خرق سافر للمادة 24 من القانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية وكذا الالتزام العام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، كما أن الشركة المفوض لها تدبير خدمات النقل الحضري “ألزا”، مشيرة، إلى أن الشركة خرقت بتصرفها هذا أيضاً واجب تقديم خدماتها بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة المحافظة على البيئة وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
زيادة تتعارض مع التدابير الحكومية
وأشارت الرابطة، إلى أن هذه الزيادة خروج عن السياسية المتخذة من طرف الحكومة المتمثلة في قرار دعم كل شركات النقل العمومي وغير العمومي بكل أشكاله بعد ارتفاع أثمنة المحروقات وذلك تفاديا لأية زيادات في تسعيرات النقل الحضري والرابط بين المدن وكذلك نقل البضائع وباقي الأصناف الأخرى التي التزمت جميعها ولحدود اليوم بنفس تسعيرات ما قبل الزيادة في أثمنة المحروقات، متسائلة، عن السند الواقعي الذي اعتمدت عليه الشركة المفوض لها “ألزا” قبل اتخاذ مثل هذا القرار المخالف لصحيح القانون والواقع، علماً أن هاته الأخيرة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل.
وانطلاقا من قناعتها الراسخة أن مرفق النقل الحضري هو مرفق اجتماعي بالدرجة الأولى، عبرت الرابطة عن إدانتها واستنكارها لهذه الزيادة الأحادية الجانب والغير المبررة، خصوصاً وأن الشركة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لشركات النقل، محملة الجماعة الحضرية ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” مسؤولية فعل الشركة، التي أضحت اليوم تقدم خدمات دون المستوى المطلوب حيث أضحى استعمال حافلات “ألزا” يُعد أكبر انتهاك لكرامة المستهلك بمدينة طنجة بسبب ضعف الخدمات المقدمة.
كما دعا البيان، سلطات المراقبة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وتعمل على وقف هذه العشوائية التي يعرفها القطاع بعد أن تتخلى جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” عن واجبهما في ممارسة السلطة العامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على عاتق المفوض لها شركة “ألزا ALSA”.
الجماعة وشركة “ألزا”
من جهته، كشف منير ليموري عمدة طنجة أن الزيادات التي شهدتها تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات، التي طبقتها شركة “ألزا” المفوض لها تدبير القطاع، ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، مؤجلة منذ 3 سنوات، وتفرضها شروط دفتر التحملات.
وقال عمدة طنجة، في ندوة صحفية عقدها أمس الإثنين بمقر الجماعة، إن هذه الزيادة كانت مقررة سنة 2020، وفق دفتر التحملات الذي يجمع الشركة بمجموعة الجماعات حينها، لكن نظرا لظروف جائحة “كوفيد 19” تم تأخير هذه الزيادة بناء على طلب من لجنة التتبع.
وأوضح ليموري أن هذا الأمر لا يعني أن الشركة لم تستفد من الزيادات، حيث كانت الجماعة هي التي تغطيها، عبر أداء الفارق بين السعر القديم والجديد لجميع التذاكر المُباعة خلال الفترة الماضية، باعتبار أن تلك الزيادة مفروضة بشكل قانوني.
وتابع العمدة، أنه خلال آخر اجتماع للجنة التتبع، والتي انعقد العام الماضي، تقرر إرجاء تطبيق الزيادة على المواطنين إلى غاية منتصف سنة 2023، مع العلم أن تذكرة التنقل الحضري بطنجة لا زالت هي الأقل وطنيا، خصوصا بالمقارنة مع مدن مثل الرباط ومراكش والدار البيضاء.
