قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن المعارضة تقدمت بأزيد من 4800 سؤال، وأكثر من 1460 تعديل على النصوص القانونية.
وأكد بوانو في ندوة صحفية عقدتها المعارضة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدمها المعارضة، مشيرا أن المعارضة كانت تردد من البداية أن الحكومة خرجت من يومها الأول مائلة والمغاربة سيعيشون معها سنوات عجاف.
وأشار أن المعارضة تقدمت بعدة تعديلات على قانون المالية، من أجل التخفيض من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للمحروقات، أو إيقافها وتجميدها مرحليا، لكن مع الأسف الشديد ماذا فعلت الحكومة، في هذا الأسبوع فقط أوقفت الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للحوم الحمراء، ولكن لماذا لم تطبق هذا الإجراء على المحروقات أيضا؟.
وأضاف ” الحكومة تردد دائما أن ارتفاع الأسعار لديه علاقة بالمحروقات والجفاف والحرب الأوكرانية، واليوم أضافت الحالة المناخية والثلوج وانقطاع الطرق، وفي النهاية الحكومة تقول كل شيء من أجل أن لا تقول شيئا”.
وتابع ” بالنسبة للمحروقات الثمن الموحود حاليا في روتردام ليس هو الثمن الذي يجب أن يباع به للمواطنين، دون الحديث عن البواخر المتوقفة عند حدود المياه الإقليمية، والتي بمجرد ما يرتفع الثمن ينعكس على السوق الوطنية”.
وزاد ” ما قلناه كمعارضة أن مجلس المنافسة طلب تطبيق ضريبة استثنائية على قطاع المحروقات، والحكومة رفضت تطبيقها، واقترحنا أيضا تطبيق ضريبة في حدود 40 في المائة على هذه الشركات في قانون المالية لكن الحكومة رفضتها”.
وأكمل بالقول “عندما نتتقد التركيز والاحتكار الموجود في قطاع المحروقات، هناك من يقول إننا نستهدف رئيس الحكومة، إذن عليه التحلي بالشجاعة والخروج من هذا القطاع ولن يتكلم عليه أحد”.
وواصل ” فوربس كشفت تضاعف ثروة أخنوش، و 80 في المائة من هذه المضاعفة جاء من أرباح المحروقات”.
وأكد بوانو أنه ليس هناك أي مشكل في مراقبة البقالين وبائعي الخضر والفواكه، ولكن من الجيد جدا أننا نبداو من “الفوق” ونزيل الاحتكار والريع أولا.
وأبرز أن ارتفاع الأسعار في المغرب يعرفه الصغير والكبير، بما فيهم الأطفال، وإذا كان عنده علاقة بالمحروقات فقد تم تقديم عدة مقترحات في هذا الصدد، ومنها المسألة الضريبية، التي دعينا إلى توظيفيها في إقرار دعم مباشر للمواطنين.
واتهم بوانو الحكومة بالتواطؤ والتطبيع مع الفساد، مشددا أن تضارب المصالح ينخرها، لذلك لا يمكن أن نراقب المواطنين البسطاء ونترك الكبار بدون مراقبة.
وأبرز أن ارتفاع أسعار الخضر لديه علاقة بمخطط المغرب الأخضر والنتائج السلبية التي أفرزها، ونفس الأمر بالنسبة للحوم لأن ارتفاع أسعارها ليست له علاقة بالحليب ولا بكوفيد، لأن المخطط شجع الفلاحين على استيراد نوع من الأبقار التي لا تنتج الحليب بل اللحوم فقط، فسقطنا في مشكل الحليب واليوم اللحوم.
واستغرب بوانو كيف أن الحكومة إلى الآن لم تنشئ لجنة يقظة اقتصادية، فكيف يمكن تفسير تراجع أسهم البورصة ب 19 في المائة، وكيف يعقل أن 129 مليار درهم تسربت دون أن نعرف أين هي، وكيف يعقل أنه لأول مرة يخرج لشراء سندات الخزينة ب 16 مليار درهم.
