أي دور للأحزاب السياسية المغربية ما بعد كوفيد 19 المستجد؟

لقد أثرت كورونا كوفيد 19 على دور ومكانة الأحزاب السياسية التي تتواجد في بيئة الانقسامات الطبيعية أو الثقافية للمجتمع، وأن التعددية تحولت  الى انقسامات منظمة متنافسة تركز على الاهتمام بالمواقف السياسية بينما تقدم برامج انتخابية متشابهة وللوصول الى السلطة يحسم الأمر بمستوى الفساد، وكانت تركز على أدوار القيادة التقليدية، للاسهام في الحفاظ على الاستقرار عن طريق إدعاء ضبط وقيادة الرأي العام الى جانب السلطات، ومحاولة الاتصال بالمواطنين وتقديم الوعود الكاذبة بإيجاد حل لمشاكل وقضايا انشغالهم. بل قامت بالتأثير على النظام السياسي باختلاق المشاكل والضغط أحيانا للوصول الى مواقع القرار في الدولة، الا أن تكرار التجارب افقدت الثقة فيها وزاد بعد انكشاف الكثير من الخذع، وقد جاء فيروس كورونا المستجد قاطعا مع اي تدخل حزبي وحدد المسؤولية  خارج الاحزاب  لاسيما في القطاعات التي أهملتها كالتعليم والصحة.
فلو أن الأحزاب لها برنامج اجتماعي وتشتغل في ظل  نظام الثنائية الحزبية  في مثل ظروف الجائحة  هذه التي تجتازها البلاد، كانت معارضة الحزب الخاسر في الانتخابات ستكون في هذه الظروف معارضة بناءة.  ويمكن  للحزب المعارض في هذه الحالة ان يبرز كحكومة الظل. بينما الحزب المتصدر الانتخابات أوالحاصل على أغلبية برلمانية  أو المتصدر للانتخابات، الذي يسيطر على البرلمان ومنه التحكم في عمل الحكومة من خلال سلطة البرلمان التشريعية ويساعد الحكومة من خلال القوانين والميزانية كان سيكون المسؤول المباشر عن تدبير حالة الطوارئ الصحية، وأن كورونا كوفيد 19 أعلن عن افلاس الأحزاب وفرض على أمناء ورؤساء الأحزاب الحجر المنزلي على خلاف كل الطوارئ الأخرى ، وحدد البرنامج الحزبي للانتخابات القادمة و من سيفوز بناء على نتائج التعاطي مع هذه المرحلة وربط إمكانية ظهور رئيس حكومة الجديد حاملا برنامجا محملا بالإلتزامات الجديدة . كما أن فيروس كورونا خيب آمال الاحزاب على مستوى العالم وأبان  عن سوء اختيار البرامج بعيدا عن تكريس التبعية للغرب وتنفيذ تعليمات المؤسسات المالية الدولية. ولولا المبادرة الملكية وتدخل الدولة مجتمعة لمواجهة الجائحة لكانت الأزمة أعمق من المتصور.
أما التعاطي مع الجائحة في ظل نظام التعددية الحزبية الذي تتميز به بلادنا فان أمر تدبير المرحلة  لو اعتمد على الحكومة لوحدها كان العمل سيكون شاقا وممارسة السلطة  في هذه الظروف ستزداد تعقيدا، ويصعب على أي حزب  تحمل المسؤولية وابراز مكانته بما يؤهله  للوصول الى الحكومة في المرحلة الموالية، وعليه فقد فرضت الجائحة على الحكومة  وعلى جميع مكونات الدولة ضرورة التعاون لانقاذ البلاد من كارثة غير مسبوقة، وهو الشيء الذي تطلب من الجميع تقديم تنازلات دون شروط و القبول باقتسام الأدوار بعيدا عن الالتزام بمفهوم السلطة أو الاختصاصات، لكون رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني المعين من الحزب المتصدر الانتخابات وجد نفسه مضطرا للتعامل مع الظرفية، والخروج عن البرنامج الحكومي الذي كان مسطرا، و البقاء على رأس الحكومة والعمل بالمرونة الكافية للتصدي الى الجائحة، مما جعل عملها يطغى عليه طابع عمل حكومة الطوارئ وتصريف امور الظرفية الاستثنائية، وعليه فمبادئ الاحزاب ليست اجتماعية والانتخابات ستغير رأي المواطنين الانتخابي في ظل التعددية القائمة التي أبانت أن المغرب يحتاج الى وطن قوي بعيد عن التشتت، وسيكون التضامن والانصهار معيارا لاختيار رؤساء الاحزاب الذين ضحوا وتطوعوا من أموالهم الخاصة في صندوق التكافل لمساعدة المواطنين و لهم برامج تركز بدرجة كبيرة على أولوية الصحة والتعليم .
  الصحة والتعليم وتنمية المواطن أساس ترتيب الأحزاب في الساحة السياسية
إن الأحزاب تستمد قوتها من الكتلة الناخبة التي هي أساس بناء المؤسسات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بمجلس الحكومة أو مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية، وهي بذلك تمارس باسم الناخبين السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، بالإضافة إلى جمعها للمطالب الإجتماعية وممارسة سلطة المعارضة على نفس الأساس، مما يجعلها أمام وضعيات مختلفة ومتعارضة ومتناقضة أحيانا و تواجه من خلالها مختلف أنواع اللوم الشعبي، خصوصا في علاقتها بالفوارق الاجتماعية.
إن الأحزاب اليوم توجد في دائرة الإتهام الصحية لتخليها عن الصحة، فهي المسؤولة عن تحديد دفتر تحملات  الحكومة ومسؤولة عن التقصير في مراقبة الفساد، بل هي مصدر الفساد بنسبة كبيرة، وأيضا مسؤولة عن  الأداء التشريعي، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن منهجية تعاطيها مع أدوارها الدستورية من تأطير وتكوين للمواطنين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وعليه فان شرعية بقاء الأحزاب يتوقف على مراجعة علاقتها بالسياسة الاجتماعية و الاهتمام بالناخبين الذين يمنحونها توكيلا سياسيا مفتوحا لممارسة السلطة، كما يتعين عليها استنهاض أدوارها السياسية طبقا للتحديات  الجديدة والتي فرضتها التحولات العالمية ورهان الصحة الرقمية والتعليم العلمي التكنولوجي، والقيام بالنقد الذاتي اللازم والتصالح مع الناخبين، بدلا من حصر الأزمة في النظام والتشويش المموه للحقائق، وتجديد التواصل السياسي من خلال قنوات ذكية، ووضع الاولويات طبقا لنبض حياة المواطنين وتحديد السقف الزمني لالتزاماتها ونوعيتها ضمن برامج انتخابية  واقعية وممكنة التنفيذ في الزمان والمكان، وخالية من الكذب أو التقصير أوالصعوبات في التنزيل وتقطع الشك واستعادة ثقة  المواطن الناخب الذي بدونه لا وجود للسلطة المنتخبة، ولا قيمة للانتخابات دون مراعاة لحقوق المواطنين الأساسية، علما أنهم  يقومون بتظهير الكمبيالة السياسية على بياض لولاية انتدابية  كاملة ويمنحون حق التصرف دون الاحتفاظ بحق المراجعة.
كورونا واختلال التفكير الحزبي
منذ دستور 2011 استغلت  الاحزاب حماس المواطنين وتعطشهم للتغيير من الأسفل، وباسم الأزمة ظلت تبحث عن التأييد العددي للفوز بالانتخابات وبجميع الطرق القانونية منها  وغير القانونية  دون التوفر على  نموذج تنموي صحي وتعليمي يعكس نمط  حياة آمنة ومستدامة، ويساير إكراهات العصر.  فرغم أن الدساتير أقرت بهامش للعمل الحزبي المتدرج وخففت من حدة الانقسامية التقليدية التي شهدها المغرب خلال القرن العشرون، وان التجارب الدستورية غيرت من مقاربات التعاطي مع المشكلات السياسية ونوعت من مقاربات تقديم الحلول للاختلالات المختلفة، مثل نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة وعززتها بميثاق اللاتمركزالاداري والمراكز الجهوية للاستثمار …. كقنوات أماطت اللثام عن المزايدات الحزبية على المستوى المركزي، وغيرت مجال و منهجية بلورة الأفكار السياسية واوجبت العمل ببرامج انتخابية  متنافسة دون تعارض مع المقتضيات الدستورية، الا ان الظرفية ابانت عن سوء الاختيارات وضعف التقييم للاهتمامات الأساسية لدى الاحزاب، لأنها مقاولة سياسية اكتفت بالتنافس في السوق السياسي الذي يعتمد على الفساد الانتخابي المؤدي الى تحديد الأسهم في المقاولة البرلمانية التي تدافع عن مصالحها وتبحث عن الربح دون  توظيف حقيقي للأدوار الدستورية المنوطة بها، وافتقد مع كل هذا العضو البرلماني النمذجي بصفة عامة.
وتجدر الإشارة الى أن كورونا ابانت عن الكثير من حالات الغموض في توجهات الأحزاب وفي عملها السياسي و ضعف اهتمامها الواقعي، ولو أوجدت التنمية الاجتماعية للمواطنين، لتغلبت البلاد من خلال ممارسة السلطة في الجزء المعلن عنه صراحة بمنطوق الدستور على الجائحة دون التكلفة الباهضة التي خصصتها الدولة لمواجهتها، لاسيما أن هجرة الأطر والأدمغة تبين قيمة ونوع الاهتمام الوطنب بالتنمة، كما ان تخليها عن لعب دور الوساطة بين الشعب والنظام السياسي عن طريق تجميع المطالب واحتياجاته وتقديمها الى الحكومة من اجل الاستجابة لها، وتخليها أيضا عن تكوين  الشباب وتأطيره وانتقاء  النخب والقادة السياسيين  الأكفاء جعلها ضعيفة أمام امتحان كورونا، وأن الدولة انقذت ماء غسل وجهها من فيروس كورونا  المستجد وهو ما يفرض عليها تغيير منهجية العمل الحزبي وجودة تعاطيها للشأن الاجتماعي، لأن النموذج التنموي يبدأ باختيارات  الأحزاب ورؤيتها وبرنامجها.
إن الواقع الحزبي اليوم أمام هول الجائحة يطرح أمر مساءلتها وانتقادها ومحاسبتها سياسيا وقانونيا وديبلوماسيا ودفعها الى مراجعة وتوسيع أدوارها الدستورية وتصحيح اختياراتها الاجتماعية والانسانية، وإعادة تحديد مشروعها الوطني وتعاطيها مع القضايا الافريقية، ويمكنها من استعادة وطنيتها وموقعها الوطني الذي يفرضه الواقع والدستور والتحديات الوطنية والدولية.
مواجهة جائحة كوفيد 19، عنوان لاستراتيجية الملك الأولى
إن مواجهة حالة الطوارئ الصحية التي أربكت حسابات الدول المتقدمة، وأبانت عن فشل التفكيرالمذهبي والسياسي وانهارت معها الديمقراطية الحرة… الخ،  قد ووجهت بمبادرة ملكية جريئة وشجاعة  نابعة من عقيدة الملك كممثل أسمى للأمة  وصفة الملك الانسان الاجتماعي، حيث راهن على انقاذ المواطنين وتخلى عن العلاقات الدولية والاقتصاد والتجارة والسياحة وكل الخدمات المرفقية الوطنية ذات العلاقة المباشرة كالتعليم. وكل وضعية قد تسبب اصابة المواطنين بالفيروس، حيث تم غلق الحدود وتعليق جميع الرحلات الا ما تعلق بانقاذ بعض العالقين الذين تواجدوا في دائرة الخطر، كما أحدث صندوق التكافل لمواجهة الجائحة، فتغلبت الأخلاق والروح الوطنية المتضامنة، انطلاقا من المساهمة المهمة للملك كرئيس للدولة وأمير للمؤمنين وأعلى الهرم الوطني ومكانته السامية وبيده صلاحيات مهمة أنقذت البلاد من كارثة حقيقية، ولم تتوقف قراراته على إجراء انتخابات ولا لأغلبية مريحة لأن قرار الدولة وقراراته فورية لصيقة  بصفة الممثل الأسمى للأمة الذي لا يحتاج الى إذن، بل باعباره الضامن للحقوق والحريات فقد دعى كل مكونات الدولة إلى الاجتماع واتخاذ قرارات مهمة لمواجهة خطر كورونا الداهم.
وعليه تم تعبئة الموارد البشرية الأمنية اللازمة من جيش ودرك وأمن وطني وقوات مساعدة وأطر ادارية الى جانب الأطر الطبية وتم وضع المستشفيات  بما فيها العسكرية في حالة مداومة و تم بناء مستشفيات ميدانية أكبرها حجما والثاني عالميا هو الذي بني في الدارالبيضاء لاستقبال كل المصابين وبذل العناية اللازمة لانقاذ  المصابين بفيروس كورونا. وقد تعاطى كثير من المواطنين مع فكرة التضامن لمواجهة الظرفية والتخفيف من أثر الأزمة.
وبهذا تكون الدولة قد استعادت وظيفتها الحقيقية المتمثلة في إعادة احتضان المواطنين في إطار حالة الطوارئ الصحية وفي غياب لقدرة الاحزاب على تقديم شيء يذكر، لكونها تستثمر بوسائل الدولة وليس لها ما تنفع به الشعب مباشرة، مما يبين أن الدولة هي القادرة على مواجهات الأزمات بينما الأحزاب فدورها تشاركي في مستويات معينة في الدولة، وحينما تحل الأزمة كهذه، وتصبح الأمور خارجة عن  السيطرة فان الدولة هي المعول  عليها للتدخل مع تعاون الأحزاب المحدود لضعف رأسمالها البشري والمادي.
هذا وقد أثارت طريقة تصدي المغرب للجائحة نقاشا دوليا أشاد بكيفية ادارة  المملكة المغربية للتعامل مع الجائحة في الزمان والمكان، وواكبتها مجهودات مهمة  بذلت من طرف وسائل الاعلام وبعض الشركات والمختبرات والمصانع للتغلب على آثار الجائحة.
ويبقى الوضع تحت السيطرة بفضل مجهودات كل المكونات كما يفرض الوضع التفكير في أسس الملكية الثالثة التي تحمل رؤية مختلفة ومتقدمة لمستقبل الوطن الصحي والعلمي والسياسي والاجتماعي. وعليه فان مراجعة دور الاحزاب يرتبط بمؤسسة دستورية مهمة الا وهي المحكمة الدستورية التي من المفروض أن تكون محكمة لمراقبة الأحزاب السياسية وحل ما يمكن حله منها لضمان التوازن بين وظائف الدولة ووظائف الأحزاب.