قدمت 10 هيئات حقوقية مغربية، الأربعاء، تقريرها الموازي للتقرير الوطني المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، رصدت فيه مجموعة من المعيقات التي تعترض تمتع المغاربة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأوصت بالعمل على إحقاق كل الحقوق.
وسجل التقرير أنه وبالرغم مما يتم بذله على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فإن هناك العديد من الاختلالات التي لا تزال تعتري تمتع المغاربة بهذه الحقوق، سواء ما تعلق بالقطاع الصحي أو قطاع التعليم أو الشغل أو الفوارق الاجتماعية وغيرها.
وقدم التقرير الموازي عدة توصيات من أجل تجاوز هذه الاختلالات، ففي مجال الشغل الذي تطبعه الهشاشة ارتباطا بالقطاع غير المهيكل، أوصى التقرير بالقضاء التدريجي على هذا القطاع، كما دعا إلى حماية الحرية النقابية ومراجعة مدونة الشغل ومأسسة الاتفاقيات الجماعية والحوار الاجتماعي والحل الاستباقي لنزاعات الشغل، وتعزيز وتطوير البرامج الخاصة بالتشغيل الذاتي، وتعميم وتقوية آلية التعويض عن فقدان الشغل، والحسم في قانون الإضراب وقانون النقابات.
وفي مجال التعليم، انتقد التقرير الاختلالات التي تساهم في الهدر المدرسي وهدر الزمن الدراسي على التلاميذ، ودعا إلى تجويد التعليم والرفع من أجور الأساتذة وتوحيد النظام الأساسي والرفع من ميزانية القطاع.
كما رصد التقرير عدة مشاكل بالقطاع الصحي المرتبطة بالخدمات والموارد البشرية والمادية، وأوصى بالتسريع بجعل قطاع الصحة يستجيب لمعايير المنظمة العالمية للصحة، من خلال الرفع من الميزانية ومن عدد الأطباء والممرضين والأسرة، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة.
إلى جانب ذلك، أوصى التقرير بالتعجيل بوضع السجل الاجتماعي، والعناية الطبية بالمستفيدين من راميد خلال المرحلة الانتقالية إلى التأمين الإجباري، مع ضمان ديمومة برامج الحماية الاجتماعية.
كما أبرز التقرير انتهاكات تطال عدد من الحقوق الفئوية، منها المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، وأوصى بالحد من وفيات الأمهات والرضع ومحاربة العنف ومنع تزويج القاصرات، مع توفير الولوجيات.
كما أفرد التقرير توصيات خاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث دعا إلى إيقاف عمليات اقتياد المهاجرين في وضعية غير نظامية إلى الحدود، والعمل على تمكين المعترف بهم كلاجئين من بطاقة الإقامة.
وعلاوة على ذلك، أوصى التقرير بتسريع المصادقة على القانون المتعلق باللجوء والقانون المتعلق بالهجرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية اللجوء، ووضع آليات تشاركية لاستفادة المهاجرين من تغطية صحية في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن الإسراع بإخراج القانون الذي سيمكن المهاجرين من المشاركة الانتخابية.
