تقرير: استخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة بالتعرف على الوجه يُهدد حرية التجمع والتظاهر ويخلق جوا عاما من الخوف في البلاد
قال تقرير “رصد عدم الحرية” إن الحكومة المغربية استثمرت ملايين الدولارات، على مدى السنوات القليلة الماضية، في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية لتعزيز النمو الاقتصادي، في حين أن التقنيات الجديدة تشكل أيضا تهديدا لحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء الوجود السياسي والعسكري القوي في الحياة العامة في المغرب وغياب الآليات المحلية الملائمة التي تضمن إنصاف الأفراد عند وقوع انتهاكات.
وأفاد التقرير الذي أصدرته مؤسسة “غلوبال فويس” بالتعاون مع “دوتش فيليه أكاديمي”، أنه منذ تفشي جائحة كوفيد19، بدأ انتشار سريع في التقنيات المبتكرة والناشئة في المغرب، مما أثار العديد من النقاشات حول المخاطر والآثار السلبية المرتبطة بالتكنلوجيا، مثل المراقبة الجماعية، وفرض الرقابة والتعتيم.
وكشف التقرير أنه في أبريل 2021، قامت وزارة الداخلية بتوزيع دعوة غير عامة لمناقصات بقيمة نصف مليار درهم مغربي لتجهيز 577 طائرة بدون طيار وكاميرات وكاميرات مراقبة بأنظمة التعرف على الوجه في الدار البيضاء لمراقبة حركة المواطنين، والحد من الأفعال الخارقة للقانون، والكشف عن الأشخاص الذين يرتكبونها.
ولفت التقرير إلى أن تقنية اكتشاف الوجه تشكل تهديدا خطيرا ينتهك الحق الأساسي للفرد في الخصوصية من خلال الاستغلال المتزايد والمحتمل على نطاق واسع للبيانات الشخصية، وبعض هذه البيانات حساس للغاية. يقول التقرير: “بدون آليات رقابة مناسبة تنظم استخدام أدوات التعرف على الوجه، فإن أدوات المراقبة في الأماكن العامة تمثل تهديدا حقيقيا للحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحريات المدنية الأخرى لملايين المواطنين في البلاد”.
مركز مراقبة كاميرات لتتبع حركة السير
وأكدت “غلوبال فويس” أن السلطات ثبتت كاميرات مجهزة بأنظمة التعرف على الوجه والقياسات الحيوية التي تقارن المعلومات بقاعدة بيانات للعثور على تطابق. وقد تم نشر هذه الأدوات في الدار البيضاء ومدن أخرى تحت ذريعة الحد من انتشار كوفيد19. في حين أن المفوض السامي لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليت أعربت عن قلقها من استخدام تقنية التعرف على الوجه اثناء الاحتجاجات السلمية وحثت الدول، بما في ذلك المغرب، على تلبية شروط معينة مثل الشفافية والرقابة والعناية الواجبة بحقوق الإنسان.
وسيغطي نظام المراقبة المتطورة جميع أنحاء الدار البيضاء، لاسيما في الأحياء الحساسة التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى مراقبة الحشود أثناء الاحتجاجات. كما سيعتمد نظام القياسات الحيوية أيضا على قواعد البيانات والخوارزميات التي تحلل حركة المواطنين وسلوكياتهم.
كما استخدمت السلطات أيضا طائرات بدون طيار في مدينتي مراكش وبركان لدعوة السكان إلى الامتثال لتدابير الوباء وتحذيرهم للبقاء في منازلهم، واكتشاف الحركة في الليل. ومع ذلك لا يزال المقدار الدقيق للتكنلوجيا الفائقة المستخدمة في جميع أنحاء البلاد غير معروف.
في ضوء الاحتجاجات المستمرة في البلاد، تشكل تقنيات المراقبة المتطورة هذه تهديدا خطيرا لحرية التجمع والتظاهر، مما يهدد الحركات المؤيدة للديمقراطية وربما يؤدي إلى إفراغ الديمقراطية وحرية الصحافة، مما يخلق جوا عاما من الخوف لردع الاحتجاج وفرض الرقابة الذاتية.
وشدد التقرير على أن الحكومة المغربية لا ينبغي لها أن تتخذ كوفيد 19 كذريعة لتنفيذ أو توسيع أنظمة المراقبة التي سيكون لها عواقب طويلة المدى وقد تؤدي إلى ممارسات مراقبة جماعية دون العناية الواجبة وتقييم الأثر على حقوق الإنسان. ويتعين على السلطات ضمان تصميم التقنيات الجديدة وتطويرها ونشرها وتنظيمها بطريقة تحترم، بدلا من تقويض، معايير ومبادئ حقوق الإنسان في البلد.
