نداء مفتوح للتوقيع مشترك للمؤسسة التشريعية من أجل العفو الشامل

أمام حالة التهديد العالمي للحق في الحياة الذي يمثله انتشار وباء فيروس كورونا الذي لم يستتني بلدنا حيث يستوجب الإجماع والوحدة الوطنية لتجاوز الأزمات التي تهددنا جميعا.

وتثمينا منا لكل المبادرات الحقوقية الفردية والجماعية للمطالبة بمصالحة وطنية وطي صفحة بعض الانتهاكات الفردية والجماعية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية.

و وعيا منا بالأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية في ظل دستور 2011 وتحديدا في ممارسة حق العفو الشامل وفق الفصول 70-71-72 من الدستور المغربي.

واستحضارا للعفو الجزءي الذي أصدره ملك المغرب لكون العفو العام

وتأكيدا للدور التشريعي للبرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب المغربي والتي تؤهله لاستصدار قانون استثنائي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال لتصبح غير مجرّمة، ويمحي حالة الاعتقال من أساسها.

وإيمانا منا بضرورة الإجماع الوطني حول المصالحة و التهدئة الاجتماعية،

فإننا ندعو كافة مكونات البرلمان المغربي بالعمل على اصدار قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب في الفترة الممتدة من 28 اكتوبر 2016 الى غاية 09 أبريل 2020 وذلك قصد:

• إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و الحراكات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف والصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المعتقلين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في شخص رئيسها الوطني احمد راكيز
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في شخص رئيسها الوطني ادريس السدراوي

النداء مفتوح للتوقيع من المنظمات والأشخاص
من اجل الإضافة للنداء المرجو ارسال الاسم والصفة إلى :
عبر البريد الالكتروني: lmcdh.ma@gmail.com
او عبر الهاتف: 066119662 أو 0652686416