الدعم العمومي للجمعيات المغربية يبلغ 140 مليار

بلغ حجم دعم الدولة الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني أزيد من 14 مليار درهم خلال 3 سنوات، أي خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2017، وبلغ خلالها عدد الاتفاقيات المبرمة 5084 اتفاقية سنة 2016، و7760 اتفاقية سنة 2017. وسجل عرض وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تتوفر عليه جريدة “العمق” عليه، منح الدولة للجمعيات 4 ملايير و235 مليون درهم سنة 2015، و4 ملايير و993 مليون درهم سنة 2016، و4 ملايير و817 مليون درهم سنة 2017. وسبق أن كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي عن حجم الدعم الأجنبي الموجه لجمعيات المجتمع المدني المغربي، مشيرات إلى تصريح 200 جمعية مغربية لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقي 315 مليون درهم من الدعم الأجنبي، في 724 تصريحا خلال سنة 2019. وكان حجوي قد كشف السنة المنصرمة عن توصل الأمانة العامة للحكومة بما مجموعه 725 تصريحا صادرا عن 198 جمعية بتلقي مساعدات أجنبية وصلت قيمتها إلى ما يفوق 267 مليون درهم، برسم سنة 2018، همت تقديم مساعدات تخص مختلف الأنشطة. حجوي، خلال تقديم “مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2020″، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سجل ارتفاع عدد الجمعيات المتمتع بصفة “المنفعة العامة” إلى 230 جمعية، مع تلقي 19 رخصة للالتماس الإحسان العمومي.

وبرمجت وزارة الدولة المساهمة في إعداد مشروع قانون الجمعيات ضمن برنامجها برسم السنة المقبلة، علاوة على استكمال ورش تعزيز المنظومة الضريبية والمحاسبتية المتعلقة بالجمعيات، تحيين الإطار القانوني المتعلق بمنظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات. وجعلت وزارة الدولة ضمن برامجها لسنة 2020 إعداد دراسة إستراتيجية حول التحول الرقمي للجمعيات، إلى جانب استكمال منظومة التشاور العمومي، واستكمال حلقات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتطوع التعاقدي. وأكد وزارة الدولة أنها ستعمل على إحداث بوابة الكترونية للتكوين عن بعد لفائدة الجمعيات وعموم المواطنين في مجال الديمقراطية التشاركية، وتطوير خدمات المنصة الالكترونية “المشاركة المواطنة” www.eparticipation.ma. وأفاد العرض أن وزارة الدولة ستعمل على إعداد تطبيقات إلكترونية تهم التدبير الإداري والمالي والمعلوماتي للجمعيات ووضعها رهن إشارة الجمعيات ويتعلق الأمر بتدبير الجمعية أو التسيير الجمعوي والتدبير المالي والمحاسباتي. وأضاف عرض وزير الدولة أن الوزارة ستواصل تنفيذ برنامج تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري والتحول الرقمي بالجهات المتبقية، مع تقديم مقترحات بخصوص مقتضيات قانونية مؤطرة للتمويل العمومي للجمعيات.

حجوي: الدعم الأجنبي للجمعيات بلغ 31 مليار سنتم خلال سنة 2019

كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي عن تصريح 200 جمعية مغربية لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقي 315 مليون درهم من الدعم الأجنبي، في 724 تصريحا خلال سنة 2019، مضيفا أن الأمانة العامة للحكومة وجهت انذارات لـ22 مؤسسة صيدلية لعدم انضباطها للمقتضيات القانونية. وكان حجوي قد كشف السنة المنصرمة عن توصل الأمانة العامة للحكومة بما مجموعه 725 تصريحا صادرا عن 198 جمعية بتلقي مساعدات أجنبية وصلت قيمتها إلى ما يفوق 267 مليون درهم، برسم سنة 2018، همت تقديم مساعدات تخص مختلف الأنشطة الاجتماعية والبيئية والصحية والتربوية والجمعوية. الأمين العام للحكومة، خلال تقديم “مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2020″، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سجل ارتفاع عدد الجمعيات المتمتع بصفة “المنفعة العامة” إلى 230 جمعية، مع تلقي 19 رخصة للالتماس الإحسان العمومي. وسجل حجوي منح لـ1488 رخصة لمزاولة المهن المنظمة، ملاحظا أن نسبة الرخص الممنوحة لمزاولة المهن شبه الطبية تمثل أزيد من 70 في المائة من الرخص الممنوحة، وعزا ذلك إلى قصر مدة التكوين، وتشجيع الحكومة للاستثمار في التكوين المهني الخاص. وأفاد حجوي أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تلقت 400 ملفا، تتوزع بين شكايات واستشارات وطلبات رأي، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2018 إلى غاية شهر أكتوبر 2019، مضيفا أن ذلك يندرج ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وأوضح أمين الحكومة أن مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية الأخيرة تندرج أساسا في سياق تفعيل الدستور، والبرنامج الحكومي، وملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات والعهود والالتزامات الدولية للمملكة، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف حجوي أن الحكومة لاءمت حوالي 135 نصا قانونيا مع الالتزامات الدولية والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، منها 36 قانونا، و24 مرسوما، و75 قرارا، تتمحور حول حماية المستهلك والصيد البحري والفلاحة والصحة والبيئة والملكية الفكرية والصناعية ومكافحة غسل الأموال. وأشار حجوي إلى انعقاد ثلاثة مجالس وزارية برسم السنة الحالية، صادقت على 34 اتفاقية، مع التداول في تعيين 35 مسؤولا في مناصب عليا، مع انعقاد 37 اجتماعا لمجلس الحكومة من أصل 120 اجتماعا منذ تعيينها، مسجلا إصدار 21 مشروع قانون، 139 مرسوما، مع تعيين 130 مسؤولا في مناصب عليا. وأكد حجوي أن الحكومة تلقت 49 مقترح قانون تقدم بها مجلس النواب، مضيفا أنها تدارست 12 مقترحا، قبلت منها ستة مقترحات، وذلك في اجتماعات خاصة خارج اجتماع مجلس الحكومة، مضيفا أن الأمانة العامة للحكومة نشرت بالجريدة الرسمية 161 نصا تطبيقيا خلال سنتي 2017/ 2018.