برلمانيان يقترحان خفض ميزانية القصر والدفاع لصالح الصحة والتعليم

اقترح النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، وأحمد الشناوي تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020 تقضي بخفض معقول لميزانيات البلاط الملكي وإدارة الدفاع والبرلمان “النواب، المستشارين” والداخلية والمالية، قصد الرفع من ميزانية الصحة والتعليم.

وعللت تعديلات تتوفر عليها جريدة “العمق”، هذه الإجراءات بالسعي نحو “تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بقطاعي التعليم والصخة، بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات الوزاري”، مقترحة تعديل فصول نفقات التسيير بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة.

واقترح المصدر ذاته زيادة 8 ملايير درهم من أجل إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن الموارد البشرية عوض المعدات، مضيفا أن الزياة تشمل كذلك توظيف 25 ألف مدرس، عون وإداري جديد في 2020 بدلا من 15 ألف.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا التعديل التضامني سيعمل معالجة إشكاب الخصاص المهول في الموارد البشرية بالتعليم، وجعل عدد التلاميذ في القسم أقل من 25 تلميذا، مع تمكين كل مؤسسة من مدير وموظف إداري على الأقل و3 أعوان في مجال الخدمات.

وأفاد المصدر عينه أن التعديل سيساعد على التكوين المستمر في المستوى لجميع المدرسين 310 ألاف عوض ال65 ألف المبرمجة بميزانية إضافية تقدر ب360 مليون درهم مع رفع عدد المستفيدين من المنحة الجامعية إلى حوالي 500 ألف ممنوح.

وطالب المصدر بتخصيص 5 ملايير درهم للصحة، وذلك لتوظيغ 10 ألافمنصب جديد بنحو مليار درهم، مع تخصيص 500 مليون درهم لتحفيز موظفي الصحة العاملين بالمناطق النائية والصعبة الولوج والعالم القروي، مع دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.