دفع الجدل الذي أحدثه تعرض معتمرين وحجاج للنصب والاحتيال من طرف وكالات الأسفار؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للخروج عن صمته.
وقال وهبي في رده على سؤال برلماني بخصوص الموضوع، إن هذا الموضوع يكتسي طابعا جنائيا، مؤكدا أنه يحق للضحايا تقديم شكايات مباشرة لدى رئاسة النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص.
ويذكر أن مجموعة من الحجاج المغاربة تعرضوا للنصب في برنامج حج الجزارين ومساعديهم والعمال لسنة 202، من قبل وكالة سفر بتواطؤ مع الوكالة الرسمية المكلفة بهذا النوع من الحجيج، حيث تم استخلاص مبالغ مالية جزئية وكاملة تصل حتى 34000 درهم مغربية عن كل شخص، وبعد ذلك هرب ممثل الوكالة وأقفل وكالته مختلسا مبلغا يفوق 2 مليون درهم مغربي.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قد أقدمت في وقت سابق على سحب رخص 3 وكالات أسفار بسبب عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المعتمرين.
وكشفت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، في جوابها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول “عدم وفاء بعض وكالات الأسفار بالتزاماتها تجاه المعتمرين”، أن القرار جاء بعد معالجة مجموعة من الشكايات المقدمة ضد عدد من وكالات الأسفار من طرف اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار.
وأضحت عمور، أنه بعد دراسة هذه الشكايات؛ قررت اللجنة العقوبات التالية طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار لثلاث وكالات والكائن مقرها بالدار البيضاء وبتطوان.
كما قررت وزارة السياحة السحب المؤقت لمدة ثلاثة أشهر لرخصة وكيل أسفار لوكالتين الكائن مقرهما بالصخيرات وبسلا، بالإضافة إلى توجيه إنذار لتسع وكالات أسفار الكائنة مقراتها بالدار البيضاء وأصيلة وأكادير والرباط وتزنيت.
وأكدت وزيرة السياحة في معرض جوابها، على أن هذه الوكالات لم تعد مؤهلة لتقديم طلب لتنظيم عملية الحج خلال 03 سنوات المقبلة.
