أخنوش يدعو الوزراء والمؤسسات العمومية إلى “التقشف”!

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء إلى “التقشف” خلال إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2023/2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك عبر ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، والتي أكد من خلالها على ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية الوضعية المالية للدولة؛ وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات.

وحث أخنوش على ضرورة ضبط نفقات الموظفين بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات، وكراء تهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها مع ربطها بضرورة المصلحة، وكذا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بالنقل والتنقل داخل المملكة وخارجها والفندقة والاستقبالات.

كما ألزم أخنوش المسؤولين بأخذ موافقته قبل اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتجهيزها.

كما شدد على ضرورة التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.