الجزائر تدين عسكري عائد من إسبانيا بـ5 سنوات سجنا

قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بالسجن خمس سنوات في حق العسكري السابق عبد الله محمد، الذي سلمته إسبانيا في غشت، بتهمة “الانخراط في جماعة إرهابية”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكرت وكالة الأنباء ان “محكمة بئر مراد رايس (وسط العاصمة) أدانت المتهم عبد الله محمد بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف دينار (نحو 2100 يورو) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية”.

وقرّرت وزارة الداخلية الاسبانية، في 20 أغسطس، تسليم العسكري في سلاح الدرك الوطني، الهارب من الخدمة، عبد الله محمّد البالغ 34 عاما، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة رشاد الإسلامية المصنفة “إرهابية” بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها وكالة فرنس برس.

وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 مارس 2021 أربع مذكّرات توقيف دوليّة شملت إلى جانب عبد الله، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو، إضافة إلى المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد”، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش، الصحفي والكاتب هشام عبّود المقيم أيضا في فرنسا.

وينتظر عسكري هارب آخر، محمد بن حليمة، الموقوف في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرق إسبانيا، معرفة مصيره، علما بأنه تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا، بحسب ما أوردت “فرانس برس”.

وتوترت العلاقات بين مدريد والجزائر مؤخرا بسبب النزاع في الصحراء الغربية، بعدما إعربت إسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

والسبت استدعت الجزائر سفيرها في مدريد احتجاجا على “التحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية”.

وحكم على العريف السابق محمد بن حليمة البالغ 32 عاما غيابيا في الجزائر في مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.

وفرّ بن حليمة من الجزائر في سبتمبر 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.