نحن مع قانون ينضم مهنة الصناعة التقليدية. لكن القانون 50.17 جاء بنقط ايجابية و أغفل العديد من النقاط المهمة والتي تتمثل في غياب دور الجامعة الوطني للصناعة التقليدية .و تكريس دور الادارة في لجنة التاهيل المهني. والتي ستزيد من تأزم وضع الصناع والحرفيين . و خلق هيئات حرفية تتوقف صلاحيتها امام قانون 18/09 .المنظم للغرف . وفيما يتعلق بأمين الحرفة .فهدا القانون جاء لاحياء دوره و اقبار فلسفته التاريخية . لزمه اعطى هذا الأمين أكثر من مسؤولية . مثلا هو أمين حرفة ومن ثم سيكون رئيس هيأت حرفية ومن ثم سيكون عضو في المجلس الجهوي أو رئيسه ومن ثم سيكون عضو في المجلس الوطني أو رئيسه . ومن هذا المنظور نرى أن احياء دور امين الخرف لا يقتصر على حفظ ماء وجه الصناع والحرفيين ودفاع على حقوقه ومحاربة المتطفلين على القطاع وصيانة حقوق الزبائن من الغش وووو . و حتى شروط التقيد في السجل الوطني لم تكن واقعية و متوافقة مع خصوصية قطاع الصناعة التقليدية . لكن يتطلب من يرفع من شأنه ويدافع عليه ويصون كرامة الصانعات والصناع والحرفيين على حد سواء والحد من التمييز بين هذا وذاك والتقليل من المحسوبية والزبونية و الإنتقائية في الأشخاص وبمعايير سياسوية وأخرى حزبية .
أمين حرفة يجب أن يتوقف عند فض النزاعات بين الصناع و الزبائن والمؤسسات وتمييز بين من هو صانع تقليدي أو متطفل على القطاع . ويكون لديه خبر واسعة في المهنة أو الصنعة التي هو متخصص بها و يمارسها أكثر من 30 سنة على الأقل . وطبقا لهذا القانون فرئيس جمعية حرفة في إقليم معين يكون بحكم القانون أمين حرفة بدون أي اعتبارات حرفية أو اجتماعية . هذا ما جادة به علينا الحكومة .
لكن مع كل ماجاء به القانون 50.17 يبقى الصانع التقليدي مجرد بوق كلامه لا يزعج الإدارة
يتبع
عبد الكريم ناس الحاج
