جريدة بريس ميديا الأوروعربية للصحافة PRESS Medias Euro Arabe
المدير برهون حسن 00212661078323

جماعات تواجه خطر الإفلاس

بنك المغرب بدأ إعمال مسطرة الحجز على تحويلات الخزينة العامة إلى حسابات مجالس محلية وإقليمية

شرع بنك المغرب في إعمال مسطرة الحجز على تحويلات الخزينة العامة للمملكة إلى حسابات جماعات أصبحت تواجه خطر الإفلاس، بعد صدور أحكام عن القضاء الإداري باستخلاص ما بذمة مجالس محلية وإقليمية لصالح مقاولات أنجزت صفقات عمومية لصالحها، دون الحاجة لإذن الرؤساء.

وتتوالى الأحكام الإدارية الصادرة لصالح مقاولات كانت ترزح تحت نير شطط بعض الرؤساء، الذين رفضوا أداء مستحقات ناتجة عن تنفيذ صفقات عمومية، رغم صدور أحكام وارتفاع أصوات المعارضة داخل المجالس تطالب بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات التدبير السيئ للماسكين بزمامها.

وعلمت “الصباح” أن بنك المغرب حجز قرابة ثلاثة ملايير من الخزينة الإقليمية لكلميم لصالح صندوق المحكمة الإدارية، في إطار تنفيذ حكم قضائي ضد بلدية المدينة، في انتظار شمول المسطرة المذكورة أحكاما قضائية أخرى تقدر قيمتها بالملايير لم تستخلص بعد مستحقات خصوم الجماعة بخصوصها.

وفي انتظار صدور أحكام مماثلة، استعمل القضاء الإداري سلاح الغرامات التهديدية ضد رؤساء جماعات ترابية تلاعبوا في تنفيذ أحكام قضائية وتسببوا في إفلاس مقاولات والحكم على أصحابها بالسجن، مسجلا أن امتناع الرؤساء عن تنفيذ أحكام قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به يعتبر تعنتا من قبلهم.

ولم تتردد المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 2018.7101.1012 في الحكم على رئيس المجلس الإقليمي لمديونة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في بدء عملية تنفيذ حكم وعدم سلوك المساطر الإدارية والقضائية، ردا على حكم صادر ضده لصالح شركة بأداء مبلغ 185575.00 درهما عن أشغال أنجزها المشتكي في إطار عقد صفقة مبرم بين المجلس والشركة.

وعللت محاكم إدارية أخرى قرارات مماثلة بافتراض أن الإدارة خصم شريف يسعى إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضده دون الحاجة إلى اللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري، سيما أن السياسة العامة للدولة تسير في هذا الاتجاه، ما يعني أن أي ممثل قانوني لأي شخص من أشخاص القانون العام يبقى من واجبه تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة المرفق العمومي، الذي يمثله، حتى يتم إيصال الحق المقضى به إلى صاحبه في أجل معقول، وأن عدم امتثاله لهذا المبدأ يمس بمصداقية الدولة ككل ويشكل في حد ذاته انتهاكا للأمن القانوني والقضائي وروح الدستور.

وأصدرت المحكمة الإدارية للبيضاء حكما لصالح شركة “SONASER” بتحديد مبلغ 3 آلاف درهم يؤديه رئيس المجلس الإقليمي لمديونة بصفته الشخصية ومن ماله الخاص غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 06.05.2009 تحت عدد 676 والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 يناير 2012 تحت عدد 259 وموضوع الملف التنفيذي عدد 5.7601.2017، ابتداء من تاريخ الامتناع الموافق لـ 4 يونيو 2018.

ياسين قُطيب