أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر، جرت طبقا للمساطر المحددة وأن الملاحظات التي سجلها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية التي شهدتها هذه الاستحقاقات، كما أشارت بشكل ضمني إلى نجاح المغرب في إجراء ثلاث استحقاقات انتخابية في ظرفية استثنائية، يطبعها تفشي فيروس كوفيد 19 والتداعيات التي خلفها اقتصاديا واجتماعيا
وسجلت آمنة بوعياش، صباح أمس الخميس، بالرباط، في لقاء صحفي حضره منير بنصالح الأمين العام للمجلس، خصص لتقديم التقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر، والذي حمل عنوان» يوم واحد ثلاث استحقاقات، «أن افتتاح مكاتب التصويت مرت في ظروف عادية في مجموع مواقع الملاحظة التي شملت 4.7 في المائة من مكاتب التصويت متجاوزا المعدل الموصى بها دوليا والمحدد فينسبة 3 في المائة كحد أدنى، حيث تم احترام توقيت افتتاح مكاتب التصويت التي جرت ملاحظتها، باستثناء تسجيل بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال توزيع منشورات تدعو للتصويت على رمز معين، بنسبة 1.9 في المائة، واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في محيط مكاتب التصويت.
وقالت رئيسة المجلس بخصوص تمكن المغرب من إجراء الانتخابات ونجاحه في ذلك بالرغم من السياق الاستثنائي، « إنه للمرة الأولى وجدت السلطات العمومية والمدافعون عن حقوق الإنسان وآليات الديمقراطية وحكم القانون أنفسهم مطالبين بالبحث عن صيغ لتنظيم العملية الانتخابية القادرة على تحقيق نوع من التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار الانتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على الحق في الصحة والحق في الحياة اللذان يتهددهما خطر تفشي الجائحة».
وأفادت بخصوص الملاحظة التي قام بها عبر الحواضر والقرى، 152 من الملاحظين الدوليين، و 4323 ملاحظا وملاحظة المعتمدين وطنيا، و 568 ملاحظ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أنه» باستثناء بعض الحالات المعزولة يمكن القول أن السلطة التزمت بالحياد خلال الحملة الانتخابية. غير ان ملاحظي المجلس رصدوا أيضا حالات الحياد السلبي كما حدث في عدد من المدن التي شهدت تنظيم مواكب ضخمة للسيارات.
كما سجل الملاحظات والملاحظون، خلال الحملة الانتخابية استعمال العنف في 149 حالة، منها 21 حالات عنف جسدي ومادي، لكن هذه الحالات تبقى معزولة وعددها قليل مقارنة بعدد أنشطة الحملة»
ونبهت بوعياش إلى الانشغال العميق للمجلس عقب تقديم مجموعة من الأحزاب السياسية قوائم نساء مجهولات الهوية، أي منشورات بملامح نسائية مجهولة الهوية، ومرشحات بدون وجوه، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب وضعت شعار الحزب في مكان صور المترشحات مما يشكل حرمانا من حق المرأة في المواطنة الكاملة ويكرس أشكال عنف جديدة تمس بالحقوق الإنسانية للنساء وتقوم بتضليل حقيقي للناخب.
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الملاحظة التي قامت بها شملت جانب الملاحظة الميدانية والملاحظة الموضوعاتية، وكشفت في إطار هذه الأخيرة أن المجلس راسل الأحزاب السياسية للحصول على برمجها الانتخابية، حيث استجاب 11 حزبا فقط للطلب، منها 5 أحزاب في الأغلبية الحكومية الحالية وهي «العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري» و5 أحزاب من المعارضة البرلمانية وهي «حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية، تحالف فيدرالية اليسار، الاشتراكي الموحد» بالإضافة إلى حزب غير ممثل في البرلمان»حزب النهضة والفضيلة».
وفيما يخص مشاركة النساء والشباب في هذه الاستحقاقات، أشارت إلى أنه رغم ضمان التشريع المؤطر للانتخابات توسيع مشاركة هاتين الفئتين من المجتمع، لكن البرامج المقدمة على المستوى المحلي والجهوي، لم تلتزم بتعزيز مشاركة النساء والشباب إلا في حدود 45 في المائة، وسجل الملاحظات والملاحظون في المقابل ارتفاع نسبة ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة حيث بلغ عدد الذين حصلوا على التزكية 120مرشح ومرشحة أي بزيادة 60 في المائة بالمقارنة مع الترشيح في الاستحقاقات السابقة التي لم تتجاوز 50 مرشح ومرشحة.
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس بخصوص عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر “لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية”.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، والذي قدمته رئيسته، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أن عملية الاقتراع “مرت طبقا للمساطر المحددة”.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير انخفاض عدد حالات العنف التي تم تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة. وفي انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها وشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس بتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات، داعيا إلى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها.
كما أبدى المجلس استغرابه للاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.
وأشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم بلغ 4323 ملاحظا وملاحظة مقابل 3953 في الانتخابات السابقة، و 152 ملاحظ دولي من بينهم 71 ملاحظة. كما بلغ عدد ملاحظي المجلس 568 بينما كان عدد الملاحظين في الانتخابات السابقة لا يتجاوز 412.
ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر، والذي قدمته رئيسته آمنة بوعياش، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أن “هذه الاستحقاقات تجري في سياق يتسم بضغط تحولات مجتمعية عميقة، وأخرى ناشئة مرتبطة بالآثار الناجمة عن التداعيات الكبيرة لكوفيد- 19 وما نجم عنها من أضرار ومخلفات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتراجع مبدأ التضامن والتعاون الدولي للحد من ثقل الجائحة”.
وأضاف أن هذه الاستحقاقات جرت كذلك ضمن إطار قانوني عرف مجموعة من التغييرات مقارنة بالانتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016، ولاسيما تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالمغرب.
وسجل المجلس أن المغرب اختار في هذه الظرفية الاستثنائية غير المسبوقة “عدم تأجيل الانتخابات كما قررت بعض الدول”، معتبرا أن ذلك فرض على السلطات العمومية وكل الفاعلين تحديا مزدوجا يتجلى في أهمية الحفاظ على انتظام العملية الانتخابية وتكييفها مع السياق الاستثنائي للجائحة وضرورة حماية الصحة العامة من جهة، والحيلولة دون أن تؤدي مختلف محطات الدورة الانتخابية (استعدادات ما قبل الحملة الانتخابية، الحملة والتجمعات المرتبطة بها، يوم الاقتراع وإعلان النتائج) إلى انتشار الفيروس وتدهور الوضعية الوبائية من جهة أخرى. وجاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص أنه ” لعلها المرة الأولى التي تجد فيها السلطات العمومية والمدافعون عن حقوق الإنسان وآليات الديمقراطية وحكم القانون أنفسهم مطالبين بالبحث عن صيغ لتنظيم العملية الانتخابية القادرة على تحقيق نوع من التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار الانتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على الحق في الصحة والحق في الحياة اللذين يتهددهما خطر تفشي الجائحة”.
وسجل المجلس في هذا الصدد، أن السلطات العمومية لجأت إلى فرض مجموعة من القيود في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة خلال الحملات والتي تشكل الحلقة الأساسية في التواصل والتفاعل بين المرشحين والناخبين، معتبرا أن هذه القيود “تستجيب لمعيار الضرورة” و “تبقى ذات أساس شرعي” من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية.
