المدير برهون حسن 00212661078323
أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدا رالبيضاء، صباح اليوم الإثنين، محاكمة الصحفية لبنى الفلاح مديرة نشر جريدة الحياة اليومية إلى غاية 03 مارس 2025 الذي يصادف رمضان.
وتم تأخير الملف من أجل إعادة تبليغ المشتكى بها.
وتتابع الصحفية لبنى الفلاح على إثر شكايتين؛ تقدم بهما موظف بالقناة الأولى، فيما الشكاية الثانية وضعها المدير العام المسؤول. وقد حكمت المحكمة على إثرهما في حكم غيابي بتعويض قيمته 100 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته هيئات حقوقية تضييقا على حرية التعبير ومحاولة لإخراس الجريدة.
وكان لجنة حماية الصحافيين قد دخلت على خط حملة التشهير التي تستهدف الصحافية لبنى الفلاح، مديرة نشر الجريدة، بسبب عملها الصحفي المهني.
وأعربت اللجنة، في منشور على حسابها بموقع تويتر (X)، عن قلقها إزاء ما تتعرض له الفلاح، قائلة: “نحن منزعجون من حملة التشهير في الصحف الموالية للحكومة ضد الصحافية المغربية لبنى الفلاح، مديرة جريدة الحياة اليومية، وتصاعد المضايقات القضائية التي تستهدفها وتستهدف وسيلتها الإعلامية.”
وتعد لجنة حماية الصحافيين (Committee to Protect Journalists – CPJ) منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا لها، وتهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحافيين حول العالم.
وتأسست اللجنة عام 1981 بمبادرة من مجموعة من الصحافيين الأمريكيين الدوليين لمواجهة الضغوط والمضايقات الحكومية التي يتعرض لها الصحافيون. وتقوم بتنظيم حملات احتجاج، والتواصل عبر القنوات الدبلوماسية لتحقيق التغيير، كما تصدر تقارير ونشرات إخبارية، إلى جانب نشر مسح عالمي لحرية الصحافة بعنوان “اعتداءات على الصحافة”.
ومن جانبها، دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) إلى وقف “الحملات الممنهجة” ضد لبنى الفلاح، والتي شملت متابعات قضائية، وتشهيرًا، ومضايقات.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها”تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له الصحافية لبنى الفلاح من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصًا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي، من بينهم توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، والنقيب محمد زيان، والمعطي منجب، ورضا بن عثمان، والمعتقلون المناهضون للتطبيع.”
“هِمَمْ” ترفض التضييق والتشهير بمديرة جريدة “الحياة اليومية”
عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن قلقها البالغ لما تتعرض له الصحافية لبنى الفلاح، مديرة جريدة الحياة اليومية، من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي.
وقالت “همم” إن الصحافية لبنى الفلاح قد تعرضت لعدة مضايقات ومتابعات، بعد دفاع جريدتها عن معتقلين من قبيل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والنقيب محمد زيان والمعطي منجيب ورضا بن عثمان والمعتقلين مناهضي التطـبيع.
وأوضحت الهيئة أن من جملة المضايقات التي تعرضت لها الصحافية، فرض عقوبات تأديبية مهنية عليها من طرف المجلس الوطني للصحافة قضت المحكمة الإدارية ببطلانها، ومحاولة انتزاع ملكية جريدة الحياة اليومية منها.
وأشارت “همم” إلى تلقي الصحافية تهديدات من قِبَلِ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمتابعتها في شأن نشر أخبار عن وضعية النقيب زيان داخل السجن، والتي ضمنتها في طلب حمايتها تقدمت به للمجلس الوطني للصحافة المغربية.
كما سجل البيان تعرض مديرة “الحياة اليومية” لحملة تشهيرية من منبر إعلامي تقدمت بشكايات ضده للمجلس الوطني للصحافة وتم التحفظ على الشكايات. فضلا محاكمتها في قضية مقال لم تنشره جريدتها بعد إثبات ذلك بطرق قانونية، ومع ذلك صدر في حقها حكم بــ 100 مليون سنتيم غرامة بمحكمة البيضاء.
وأعلنت الهيئة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الصحافية لبنى الفلاح بكل الوسائل المتاحة الحقوقية والقانونية، وطالبت بتحييد القضاء وعدم الزج بهذه المؤسسة لتصفية الحسابات السياسية مع كل صوت معارض أو منتقد.
كما دعت “همم” المجلس الوطني للصحافة إلى ضرورة تحمل مسؤوليته المهنية والأخلاقية في حماية لبنى الفلاح، وضمان حقها في التعبير وحقها في تنوير الرأي العام حول قضايا الاعتقال السياسي، مؤكدة مساندتها ودعمها للصحافية حتى ترفع كل أشكال التضييق عنها، وتمارس بكل الحرية التي يضمنها الدستور حقَّها في التعبير والنشر.