في حوار صحفي ، أكد المحامي بهيئة الرباط الأستاذ محمد الهيني ان القانون الجديد للمسطرة المدنية هو بمثابة ” قانون ضريبي ومالي ” ، لكون الأحكام الجديدة ستصبح في مجملها محددة في غرامات مالية مرتفعة تنطلق في اغلبها من 10 آلاف درهم ومافوق ، وكل من خسر قضية سيصبح مطالبا بأداء غرامة مالية …..” من جهة أخرى ، أكد الأستاذ محمد الهيني خلال شرحه لمضامين القانون الجديد للمسطرة المدنية أن هذا القانون أعطى صلاحيات غير مسبوقة للنيابة العامة ومن بينها إلغاء الأحكام والتي قد تكون استغرقت في التقاضي زمنا هاما من التقاضي ، وهذا خارج منطق القضاء ( يضيف الأستاذ محمد الهيني )…”.
ملحوظة : في حوار الأستاذ محمد الهيني تطرق للعديد من السلبيات والتي تعد بالعشرات والتي تضمنها القانون الجديد للمسطرة المدنية و رآها أنها ستضر بالمتقاضين والمحامين وبالقضاء ككل.
