مطالب نقابية لأخنوش بالزيادة في الأجور للممرضين وتقنيي الصحة

راسلت النقابة المستقلة للممرضين، رئيس الحكومة، من أجل الاستجابة العاجلة للمطالب المادية المشروعة للممرضين وتقنيي الصحة.

وقالت النقابة المستقلة للممرضين، في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن أجور الممرضين ظلت ثابتة ولم تتغير وحتى معدل الأجور بالقطاع الصحي حسب أخر تقرير رسمي والمحدد في أكثر من 9000 درهم لا يصله الممرض إلا بعد 15 سنة من العمل.

وأكد الممرضون، على أن ما جاء في تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة، بالجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات”، بخصوص الزيادة في أجور الممرضين لا يلامس الصواب حيت أن أجور بداية الخدمة بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة لم يحرك ساكنا لا بعد كورونا ولابعد إتفاق 2022 وحتى بعد وعود الحكومة، بالرفع من أجور الممرضين في بداية الخدمة.

وأشارت النقابة، إلى أن تنصل الحكومة من وعودها يدفع الممرضين مباشرة إلى الاحتجاج والشك في المسار الإصلاحي، مطالبة بالاستجابة العاجلة للمطالب المادية المشروعة لرجال التمريض وتقنيات الصحة خاصة في ظل الاحتقان الذي يعرفه القطاع بفعل التعامل التفضيلي والتمييزي بين القطاعات والفئات والذي لايخدم إنجاح ورش الحماية تغيير المنظومة الصحية وورش الحماية الاجتماعية، نظرا لتغييب المطالب المادية للممرضين وتقنيي الصحة في الحوارات الاجتماعية والقطاعية السابقة، واعتبارا للالتزام الانتخابي والأخلاقي لحزبكم بالرفع من أجرة بداية الخدمة للممرضين وتقنيي الصحة إلى 8000 درهم.

وطالبت النقابة المستقلة للممرضين، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإنصاف فئة الممرضين وتقنيي القطاع الصحي باعتبارهم يتذيلون فيه مرتبة الحقوق ويتصدرون مرتبة الواجبات والالتزامات، داعية إلى رفع الغبن والحقنة، قبل أن يدفعهم استمرارهما إلى الاحتراق النفسي وسلك كل سبل الاحتجاج و إلى الهجرة.

_________________________________________

دعت النقابة الوطنية للصحة، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية لمهنيي الصحة، وإقرار زيادة في الأجر ورفع وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية.

وطالبت النقابة في رسالة لوزير الصحة خالد أيت الطالب بإقرار زيادة عامة في الأجر لا تقل عن3000 درهم، انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، مع توحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و 14 لكل مهني الصحة.

كما دعت النقابة إلى تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوى وإزالة “الكوطا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.

وطالبت النقابة بتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات، والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى، مع الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونسبها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، ناهيك عن نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR .‏

وقالت النقابة إن هناك تأخرا كبيرا في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، مقارنة مع الوتيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية لقوانين المنظومة الصحية، وهو الأمر المرفوض.

وأكد ذات المصدر على ضرورة وفاء الحكومة ووزارة الصحة بالتزاماتها، وهي التي أكدت أكثر من مرة على أن تثمين العنصر البشري والعناية اللازمة بأوضاع مهنيي الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة والضامن لانخراط كل العاملين في هذا ورش إصلاح المنظومة.