فرقت الشرطة الفرنسية بمدينة ليون حوالي 150 من المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين في وجه القصف الذي يتعرض له قطاع غزة بعد إطلاق حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبه من رد صهيوني همجي انتقاما من المقاومة.
وعلى الرغم من الحظر الذي تم فرضه بذريعة “مخاطر التظاهرة على النظام العام”، تجمع حوالي مائة شخص للمشاركة في هذه المسيرة.
وهتف المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية: “عاشت فلسطين وستعيش”، و”إسرائيل قاتلة”.
ولكن الشرطة الفرنسية كان لها كلمتها، وقامت برمي قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود.
يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت السلطات الفرنسية أيضا حظرا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ليون ومرسيليا.
إلا أنه وعلى الرغم من هذا الحظر، خرج عدة مئات من الأشخاص إلى الشوارع يوم أمس الثلاثاء.
وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف أن الشرطة الفرنسية قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع. وتم تغريم بعض المشاركين في المسيرة غير المصرح بها في مرسيليا بمبلغ 135 يورو.
_______________________________________________
أعلنت السلطات الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، منع مظاهرتين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كان من المقرر تنظيمهما يوم غد الخميس 12 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء بساحة الجمهورية بالعاصمة باريس.
و قد أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز، مساء أمس الثلاثاء، في دورية موجهة إلى شرطة حفظ النظام العام، أنه تقرر منع الوقفتين التضامنيتين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ” قرار المنع تم اتخاذه اخذا بعين الاعتبار مخاطر الإخلال بالنظام العام”.
الوقفنان التضامنيتان دعا إليهما كل من “الائتلاف الوطني من أجل سلام عادل ودائم في فلسطين”، و جمعية “التضامن الفرنسي الفلسطيني”، حيث تطالب المنظمتان اللتان تقدمان الدعم للفلسطينيين، بإنهاء الحصار المفروض على غزة، من قبل الحكومة الإسرائيلية.
هذا، و سبق للسلطات الفرنسية أن منعت العديد من المظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في عدة بلدات في فرنسا بسبب ما اعتبرته “خطر الإخلال بالنظام العام”، كما هو الشأن في مدينة ليون يوم الاثنين.
وتخشى الحكومة الفرنسية أن يمتد هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي، إلى فرنسا، التي تضم أكبر جالية مسلمة وأقوى جالية يهودية في أوروبا.
و احتشد أمس الثلاثاء، نحو 200 شخص بشكل سلمي في مدينة مرسيليا، دعما للفلسطينيين على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات؛ التي أشارت مرة أخرى إلى خطر ” الإخلال بالنظام العام”، كما احتشد نحو 150 شخصا في مدينة ليون يوم الاثنين “لدعم المقاومة الفلسطينية” قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم سريعا.
و في سياق متصل، طالب وزير العدل الفرنسي، في منشور له، بمحاكمة “التعليقات التي تشيد بالهجمات” بتهمة الترويج للإرهاب.
ودعا إريك دوبوند موريتي، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، في دورية عممها على المحاكم الفرنسية، بضرورة التصدي ب”الحزم المطلوب” لكل الخطابات التي تضفي الشرعية على هجمات حركة حماس، والتي تشكل “تمجيدا للإرهاب” على حد قوله.
و أوضح وزير العدل الفرنسي في الدورية المعممة أن ” التصريحات التي تميل إلى تشجيع الآخرين على إصدار حكم إيجابي على جريمة مصنفة على أنها إرهابية”، “حتى لو تم التلفظ بها في إطار مناقشة ذات اهتمام عام” هي “تشكل تمجيدا للإرهاب”.
و أضاف في هذا الصدد أن ” الإدلاء علناً بتصريحات تشيد بالهجمات” من خلال “تقديمها على أنها مقاومة مشروعة لإسرائيل”، يجب أن يكون موضوعاً للملاحقة القضائية بتهمة الترويج للإرهاب، كما أضاف وزير العدل الفرنسي:” تماماً مثل “النشر العلني لرسائل تحرض على تنفيذ حملة إرهابية”.
و تابع وزير العدل الفرنسي، في هذه الدورية القصيرة المكونة من ثلاث صفحات، إن “وقوع الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر، من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الجرائم المعادية للسامية، سواء كانت الهجمات على “السلامة الجسدية لأشخاص من الجالية اليهودية، أو الإضرار بأماكن العبادة، أو حتى التعليقات التي من المحتمل أن تكون بمثابة تمجيد للإرهاب أو تشجيع مباشر على أعمال إرهابية”.
هذا، و أعلنت فرنسا مقتل 10 من رعاياها وبقاء 18 آخرين في عداد المفقودين إثر هجوم حماس على إسرائيل السبت.
وكشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء، أن “عدة أطفال فرنسيين مفقودون ويرجح أنهم بين الرهائن المحتجزين في غزة في أعقاب الهجوم”.
