تجار الخضر والفواكه يتبرأون من موجة الغلاء

استنكر تجار الجملة، ما اعتبروه “محاولات تحميلهم المسؤولية عن موجة الغلاء في أسعار الخضر والفواكه دون اهتمام بباقي أطراف سلسلة الإنتاج والبيع”.

وأوضح الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، إن “البعض يعمد إلى اختصار مشكل ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية في حلقة واحدة من حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع ألا وهي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب وتحييد باقي عناصر العملية التسويقية، ما اعتبره حيفا وتقصيرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة من المواطنين في الأمن الغذائي”.

وقال الاتحاد في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، “إن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، لا تتعدى 28 في المائة من إجمالي المنتوج الوطني، وأضاف بأن ذلك ما يطرح السؤال المشروع عن من المسؤول عن 72 في المائة الباقية من الإنتاج، وكيف يتم ترويجه داخل المجال الترابي للمغرب”،

وأبرز تجار الجمعة للخضر والفواكه، أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، حيث راكمت الجماعات أكثر من 39 مليار سنتيم سنة 2022 من الأسواق دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصيانة، مشيرين إلى الغياب التام للجن المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم التي يخول لها القانون تحرير محاضر للمحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين، بالإضافة إلى الامتياز الذي منحته الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمجمعين الفلاحيين لتوزيع المنتوجات الفلاحية دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه.

وطالب الاتحاد جمعيات حماة المال العام إلى التحلي بالشجاعة والجرأة، وتقديم شكايات بخصوص الإثراء بلا سبب في قطاع المحروقات، وتقديم تقييم موضوعي لبرنامج المخطط الأخضر الذي خصصت له مليارات الدراهم من المال العام.

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي، أول أمس الخميش، الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان.

كما دعا أخنوش، الوزراء، إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال “.