“استشراف المستقبل” ينتظر مؤسسات دستورية مغربية في زمن الجائحة

نورالدين إكجان

أفكار التعافي من تبعات انتشار فيروس كورونا موكول طرحها للجميع، فأمام تزايد مخاوف تضرر الاقتصاد، يترقب مغاربة تقديرات المؤسسات الدستورية للوضع الراهن، وإمكانية الخروج منه بأقل الخسائر، خصوصا أنه يعني العالم كاملا.

ولم تطرح المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أي مقاربة للموضوع، باستثناء خروج رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحمد الشامي، في بث مباشر، وندوات افتراضية للجنة النموذج التنموي.

ولا شك أن خلاصات مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا؛ فقوة الواقع تفرض على الخبراء إعادة تدبير القراءات الأولية للأزمة، ومحاولة الخروج بفهم منفتح على مخاطر عدة ويستحضر كل السيناريوهات الممكنة.

وبالنسبة لمحمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، فأغلب المؤسسات الدستورية ركنت إلى الخلف في السياق الحالي، مطالبا بمزيد من المواكبة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد، خصوصا من قبل مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي.

ويضيف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه كان من المنتظر أن تواكب هذه المؤسسات الوضع الحالي بعدد من الإجراءات والمقترحات من أجل النهوض بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وإبراز طرق الاشتغال في مرحلة ما بعد الفيروس.

ويؤكد الأستاذ الجامعي أن الأمر يعني كذلك المندوبية السامية للتخطيط، التي يفترض أن تصدر أرقاما ومعطيات إحصائية بهذا الخصوص؛ كما أن النقاش الرائج حاليا حول قانون 20.22 يستوجب تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الملاحظات الأولية على الأقل.

ووصف زين الدين تأخر التفاعل بـ”الانتظارية غير المبررة”، خصوصا أن الظرفية الحالية تفترض إعطاء سيناريوهات آنية ومستقبلية، ودراسة التحولات الاقتصادية والدولية ومدى تأثيرها على المغرب، مسجلا غياب تصور واضح لكيفية الخروج من الحجر الصحي.

ويسجل المتحدث لهسبريس أن المجالس مطالبة بقياس القدرات الشرائية في السياق الحالي، وملامسة الدعم الذي قدمته الحكومة لمن انقطعوا عن العمل؛ في حين لم تصدر أي دراسة لانعكاسات توقف بعض المقاولات على الاقتصاد، مشددا على أن المهم الآن هو طرح نقاش حول سياسة التقشف، وهل سينتهجها المغرب بعد الأزمة.