بيان حقيقة من ولاية أمن تطوان

تفاعلت ولاية أمن تطوان مع رسالة نصية متداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات التراسل الفوري، تزعم بأن مواطنة إسبانية تعيش في الشارع العام بمدينة مارتيل منذ أكثر من شهر ونصف تقريبًا، بسبب إضرام النار في الشقة التي تكتريها من طرف مالكها، مع تذييل ذلك بمزاعم تتحدث عن عدم قيام مصالح الأمن بالإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة.

وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد ولاية أمن تطوان أنها باشرت في الخامس والعشرين من شهر مارس المنصرم، مباشرة بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، إجراءات معاينة نشوب حريق داخل شقة تكتريها مواطنة إسبانية بمدينة مارتيل، والذي طال مشتملات الصالون وبعض المنقولات الشخصية.

وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية للمواطنة الاسبانية المذكورة، ولمالكة المنزل ونجلها، ولعدة شهود ممن حضروا عملية إخماد النيران، حيث ظلت أسباب اندلاع الحريق موضوع اتهام متبادل بين المكترية ومالكة المنزل.

وخلافًا لما تم الترويج له من مزاعم، فقد قامت مصالح الأمن بمباشرة الأبحاث التمهيدية والخبرات التقنية اللازمة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم التنسيق مع السلطة المحلية لإيواء المواطنة الأجنبية بأحد فنادق المدينة، قبل أن يتم نقلها لاحقا لمركز للإيواء بحي الأغراس بمرتيل، لكنها قررت مغادرة المركز في وقت لاحق من ذلك التاريخ.

وإذ تدحض ولاية أمن تطوان المزاعم الكاذبة التي تحاول الترويج لفكرة مغلوطة حول طبيعة الإجراءات القضائية والتدابير المواكبة لها المنجزة في هذه القضية، فإنها تشدد في المقابل على أن جميع إجراءات البحث تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وأن عمليات المواكبة والإيواء تم اتخاذها بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الترابية.