تسريب “قانون التواصل الاجتماعي”

وصف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تسريب نصّ مشروع القانون 22.20 المتعلّق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البثّ المفتوح، خلال “أجواء الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة”، بكونه مسألة “غير مسؤولة تماما”.

وقال بنعبد الله، في مقطع مصوّر على الصفحة الرسمية لحزب التقدّم والاشتراكية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن النصّ المنسوب إلى الحكومة يبدو أنّه مسرَّب من الأوساط الحكومية نفسها، في وقت صرّح فيه رئيس الحكومة له بأنّ هذا النصّ ليس رسميّا بعد، ولم تتمّ المصادقة النهائية عليه، وما زالت هناك لجنة وزارية بصدد الاشتغال عليه.

وزاد المتحدّث: “إذا كانت للحكومة مشاكل، فعلى الأطراف التي تكوّنها معالجتها بشكل آخر، لا في وقت محاربة جائحة كورونا، التي نحتاج خلالها تقوية التماسك والوحدة الوطنيّتَين لا تصفية الحسابات بهذه الطّريقة وإشعال النار في الشّبكات الاجتماعية بنصّ من هذا النّوع”.

ويرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنّ الوقت الراهن ليس تماما وقت النزول بنصّ من هذا النوع تطرح صيغته المنشورة مشاكل أساسية مرتبطة بممارسة الحريات. ثم استرسل مؤكّدا أنّه “إذا ثبت غدا أنّ هذا النصّ هو النصّ النهائي، فلا يمكن لنا في حزب التقدم والاشتراكية إلا أن نعارضه بشدّة، ونعمل كلّ ما في وسعنا لمراجعة المواد التي لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ننشده”.

تجدر الإشارة إلى أنّ نقاشا واسعا قد انطلق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حول مشروع القانون رقم 22.20، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، بعد تسريب نصّه رقميّا. وتوالت الدّعوات إلى إسقاطه للتخوّف من كونه سيشرّع “حجرا إلكترونيا” يلقي بظلاله على حرية الرأي والتعبير داخل فضاءات التواصل الرقمية، في فترة ما بعد جائحة “كورونا”.

وعلّق محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وفق تصريح نشرته البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوّات الشعبية حنان رحاب، على النقاش الدائر حول مشروع القانون بالقول إن “مجلس الحكومة صادق على المشروع في 19 من شهر مارس، لكنّه لم يُحَل إلى حدّ الآن على البرلمان، وهذه المسطرة معمول بها فيما يخصّ المشاريع التي لا تحظى بإجماع داخل الحكومة، ويتمّ تبنّيها بتحفّظ. ولا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتمّ ذلك ستحال على البرلمان من قِبَل رئيس الحكومة”.

وينصّ مشروع القانون 22.20 المتعلّق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البثّ المفتوح في مادّته الرابعة عشرة على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

كما ستطال العقوبة نفسها، وفق ما جاء في المادة الخامسة عشرة من نص مشروع القانون، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ فيما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol