كلَّف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمهمة جرد ودراسة الوضعية الاجتماعية لأرامل أسرة الأمن الوطني خلال فترة الطوارئ الصحية المتخذة لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، مع بحث السبل والآليات الكفيلة بمساعدتهن ماديا في السياق الحالي الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وحددت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني 2421 أرملة من المستحقات للمساعدة الاجتماعية، ممن يتقاضين تعويضا شهريا غير كاف.
وأمر حموشي بأن تصرف لهذه الحالات منحة مالية جزافية من ميزانية العمل الاجتماعي والتضامني للمؤسسة، تم تحديدها في 1500 درهم لكل مستفيدة؛ وذلك لمساعدتهن على تدبير معيشهن اليومي في زمن الطوارئ الصحية وبمناسبة شهر رمضان الفضيل.
كما قرر عبد اللطيف حموشي أن تمتد هذه المبادرة الاجتماعية لتشمل حتى متقاعدي الأمن الوطني، الذين تم حصرهم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في 682 مستفيدا، ممن يتقاضون تعويضا شهريا عن التقاعد يقل عن 2000 درهم، والذين سوف يستفيدون بدورهم من منحة مالية قدرها 2000 درهم.
وحسب مصدر أمني، فإن هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني هي التفاتة ضرورية إزاء أرامل الأمن الوطني، تنطوي على الاعتراف المؤسساتي بالعمل الذي قدمه أزواجهن لفائدة أمن الوطن والمواطنين، وهي أيضا مناسبة للتواصل المستمر مع هذه الفئة من أسرة الأمن الوطني ومساعدتها على تحمل التداعيات المحتملة لفترة الطوارئ الصحية.
وشدد المصدر ذاته على أن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئة من المتقاعدين ممن يتقاضون تعويضا شهريا يقل عن 2000 درهم، هو إجراء أملته الحاجة الملحة لمساعدة هذه الفئة من الموظفين في ظروف اجتماعية وصحية دقيقة.
ختم المتحدث بأن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني شدد في توجيهاته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إيلاء أهمية قصوى وعناية خاصة لفئة أرامل وأيتام الأمن الوطني، ودراسة كل الحالات الاجتماعية التي تستحق المساعدة؛ وذلك التزاما بالمسؤولية المعنوية إزاء هذه الفئة الغالية والعزيزة من أسرة الأمن الوطني” وفق تعبيره.
