ضد الاقتراض الخارجي ..موقف شجاء وطني و تاريخي لـ بلافريج و فيدرالية اليسار الديمقراطي

رفض عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التصويت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320، والذي يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراضات.

وفي الوقت الذي أعلن فيه ستة من أعضاء اللجنة سالفة الذكر التصويت مع الحكومة لصالح مشروع المرسوم بقانون الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، سجل بلافريج موقفا معارضا للجميع وأعلن رفضه اقتراض الحكومة من الخارج لتجاوز الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد.

عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي،رفض الاتهامات التي وجهها إليه زميله في البرلمان عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية.

وقال بلافريج إنه لا يمكنه أن يُصوت لصالح مشروع أو مرسوم في غياب شفافية المعطيات المتعلقة بمشروع مرسوم تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراض، الذي صوت عليه أعضاء لجنة المالية ورفضه هو وحيداً.

وردا على بووانو الذي اتهمه بصناعة “البوز” ومعارضة التصويت ضد قانون سيمكن المغرب من اقتناء مستلزمات صحية، أورد بلافريج أن وزارة الصحة توصلت مسبقاً بمبلغ ملياريْ درهم من الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك، مشيرا إلى أن الحكومة، في شخص وزير الاقتصاد والمالية، اعترفت بأن حاجيات الصحة هي ملياريْ درهم ويمكن إضافة مليار واحد على الأكثر.

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس قائلا: “لا يعقل أن يقول بووانو إن الاقتراض من الخارج سببه شراء مستلزمات طبية، وللأسف هو طبيب ويروج أموراً مغلوطة، ووزير الاقتصاد بنفسه اعترف بأن تجاوز سقف الديون ليس من أجل هذا الغرض”.

وكشف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار أنه طالب الحكومة بتوضيحات حول المبلغ المالي الذي تحتاجه من العملة الصعبة لكي يتمكن المغرب من اقتناء القمح والمحروقات والمواد البترولية، لكن الوزير بنشعبون رفض ذلك.

وأضاف أن “المغرب في أسوأ السيناريوهات لن يتعدى 20 مليار درهم من أجل تأمين هذه الحاجيات، علما أن صندوق كورونا يوجد فيه اليوم 30 مليار درهم، والقانون السابق ضمن ميزانية 2020 يسمح للحكومة باقتراض 31 مليار درهم، والخط الائتماني الممنوح للمغرب يسمح باقتراض 30 مليار درهم كذلك، وخط آخر مع البنك الدولي يوجد فيه ملياريْ درهم، أي إن المجموع 62 مليار درهم، لم نقترضها بعد كلها، إذن لماذا نلجأ اليوم إلى تمرير قانون يسمح بتجاوز سقف كل هذه المبالغ؟”.

وحذر بلافريج الحكومة من تمرير هذا القانون لدعم “القطاع المُهمين ولوبي كبير في البلاد، خصوصا الفئات التي تستورد السيارات الفارهة والأشياء المكلفة التي نحن في غنى عنها اليوم”.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة توقيف الاستيراد من الخارج ودعم الشركات والمقاولات المغربية، مشيدا في الوقت نفسه بقيام بعض شركات النسيج بصناعة الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، داعياً الحكومة إلى تشجيع جميع شركات النسيج لتحويل أنشطتها لهذه الصناعة.

ودعا بلافريج أيضا الحكومة إلى أن تطالب شركات صناعة السيارات في المغرب بصناعة أجهزة التنفس مثلما فعلت العديد من الدول الأوروبية، وآخرها إسبانيا.

واتهم النائب البرلماني ذاته حزبَ العدالة والتنمية، من خلال تصريحات بووانو، بـ”عدم امتلاك الجرأة السياسية لمواجهة اللوبي المرتقب أن تدعمه الدولة من خلال هذا القرض الاستثنائي، أو بالتواطؤ مع هذا القرار في غياب وجود شفافية مالية”.