أعلن وزير للأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن “الوزارة تعمل بالتعاون مع المجالس العلمية على إحياء قضية الشرط في في البادية، إما بإحداثه للإمام الذي لا يتوفر عليه، أو الزيادة فيه لمن عنده، أو استئنافه إذا توقف”.
وأضاف الوزير عند جوابه على سؤال شفوي حول أوضاع المساجد والأئمة والقيمين عليها بالعالم القروي، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن “نظام الشرط له دلالة تاريخية وثقافية ودينية، وتعبير عن الالتحام بين الجماعة وإمامها”.
وتعلقا على الخبر تساءلت صفحة “معا من أجل رفع الذل عن أئمة المساجد” على الفيسبوك “كيف لقبائل ترى من الإمام موظفا عند وزارة الأوقاف ويتقاضى مبالغ مالية مهمة، أن تعود لتدفع الشرط؟”.
ووجهت الصحفة التي تعنى بالقيمين الدينيين بالمغرب السؤال لأحمد التوفيق “ألم تعلم أن بسببك انقطع الإحسان الذي يتقاضاه الأئمة والخطباء؟ وبسبب خرجاتك المملة أصبح الأئمة والخطباء يدفعون فاتورة الماء والكهرباء؟
ألم تعلم أن بسبب ما تسميه “إعانة الأضحى” رفع المحسنون أيديهم عن شراء الأضاحي للأئمة والخطباء؟ (علما ان هذه المهزلة التي شققت بها رؤوسنا مجرد 500 درهم ويتقاضاها قلة قليلة).
هذا وصح التووفيق بغرفة المستشارين أن “الوضعية الحالية للقيمين الدينين لا يمكن مقارنتها بما سبق، كانت تخصص 6 ملايين درهم للقيمين الدينيين، والآن مليار و 430 مليون درهما، وهذه السيرورة مستمرة”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “فئة المؤذنين وضعيتهم بعيدة عن الأهداف المتوخاة، وهذا الأمر يسير نحو الأحسن، كما أنهم مدرجون في التغطية الصحية، ويستفيدون من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية للقيمين الدينيين”.
