النقابة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنبه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لخطورة الجمع بين التمديد بعد سن الإحالة على التقاعد والاحتفاظ بنفس منصب المسؤولية لرئيس القسم أو المصلحة، من طرف متقاعدي القطاع عبر عقود أو قرارات التمديد دون احترام شروط التباري والشفافية والمساطير القانونية المعمول بها في تقلد مناصب المسؤولية.
#التمديد المقرون بالمسؤولية بعد سن التقاعد خرق دستوري وقانوني لكافة المراسيم و المذكرات الإداري
