تقدم محمد بوشريح، وهو مهاجر مغربي يعيش في فرنسا، بطلب إلى القنصلية المغربية بضواحي باريس، قصد مساعدته لرفع ما سماه “حيفا ضد محام بهيئة الدار البيضاء” بسبب تنصيبه للدفاع عنه في نزاع عقاري.

وقال المهاجر المغربي في شكايته، والتي توصلت “بناصا” بنسخة منها، بأنه قد مكن المحامي يدعى (م.آ.ي) من كل ما طلبه منه، في الوقت الذي انتدب محاميا آخر لمساعدته في إنجاز المهمة، غير أن المشتكي تفاجأ بأن الحكم لم يكن في صالحه، وهو ما جعل المحامي يلتجئ إلى نقيب المحامين بالدار البيضاء لتحديد أتعابه، ليصدر مقررا “خارج قواعد المحاكمة العادلة التي تتطلب الاستماع لكل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع المعروض”.

واعتبر محمد بوشريح في شكايته بأن النقيب “لم يكلف نفسه الاستماع إلى وجهة نظره أو طلب منه مده بوثائق حتى يكون على بينة من الأمر”، مضيقا بأن النقيب “اقتصر على ما قدمه له زميله ليصدر مقررا يقضي له فيه بأتعابه المحددة في 696200 درهما”.

وأعرب المشتكي عن تخوفه من استغلال مساطر قانونية من أجل ابتزازه، لأنه “يتضح من خلال عريضة الاستئناف التي تقدم بها المحامي (آ.ي) أنه حصل على مضمون المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ليسارع باستئنافه مطالبا بتأييده والرفع من مبلغه”، في الوقت الذي لم يتوصل المعني بأي تبليغ لهذا المقرر الذي اتخذه بناء على الاستماع إلى طرف واحخد فقط، حسب ما جاء في الشكاية.

جهاد اليوسفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.