وجهت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، انتقادات للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على خلفية تصريحاته في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب يوم الإثنين، والتي استبعد فيها إمكانية العودة إلى دعم أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة.
وقدّمت الجبهة في هذا الإطار، مجموعة من الاقتراحات العملية لخفض أسعار المحروقات، من ضمنها استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وخصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، وينزل أسعار المحروقات الصافية بدرهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد، ولاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية بالإضافة للخصاص في المعروض من النفط الخام.
وفي مقابل ذلك، طالبت الجبهة في بيان معمم، بـ” القضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار، يحدد فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من 2022 من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021″.
وبخصوص الضريبة المطبقة على المحروقات، أشارت الجبهة إلى ضرورة تخفيضها أو إلغائها إلى غاية انتهاء هذه الأزمة، حيث يؤدي المستهلك المغربي 10 في المائة، قرابة درهم ونصف في اللتر، كضريبة على القيمة المضافة، وتبلغ قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC (2.42 درهم للتر الغازوال) و (3.76 درهم للتر البنزين).
ونبهت الجبهة إلى “توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الأثار السلبية لأسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية ونغصت المعيش اليومي لعموم المواطنين وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد”.
