الخبير الحضري ضرار يؤسس الاتحاد العام للمتداولين بالمغرب

برز على الساحة الوطنية في المغرب  الخبير الحضري ضرار ،  من حيث مجهوداته وسعيه التأسيس و التنظير لعملية تنظيم العملات الرقمية وحملته الوطنية التي يقودها لأول مرة في المغرب رفقة بعض خبراء المال والإقتصاد و رجال الأعمال.

اعتبارا لأهمية تحرك الحضري كأول مغربي يدافع عن تنظيم العملات الرقمية ، أجرينا معه الحوار المختصر التالي :

1. ما هي الدوافع الرئيسية وراء إطلاق حملة دعم تنظيم العملات الرقمية في المغرب وتأسيس جمعية مهنية مختصة؟

الدافع الرئيسي لإطلاق هذه الحملة هو دعم الخطوة التاريخية التي اتخذها بنك المغرب لتنظيم العملات المشفرة وتأطيرها قانونيًا. نؤمن أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة نحو تعزيز الابتكار الرقمي وحماية حقوق المستثمرين، مع خلق بيئة قانونية تضمن استقرار السوق وثقة المتعاملين.

2. كيف يمكن إشراك المستثمرين والممارسين في صناعة العملات الرقمية أن يساهم في تحسين النصوص التطبيقية للقانون؟

إشراك المستثمرين والممارسين هو خطوة ضرورية لأنهم يمتلكون خبرة عملية في هذا المجال ويواجهون تحديات يومية. مساهمتهم ستضمن أن تعكس النصوص التطبيقية للقانون واقع السوق واحتياجاته الحقيقية، ما يسهم في تطوير إطار تنظيمي عملي ومرن يعزز الابتكار ويحمي جميع الأطراف.

3. ما هي أبرز التحديات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية في المغرب، وكيف تعتزم الحملة المساهمة في التغلب عليها؟

من أبرز التحديات:

•تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وحماية الابتكار.

•ضمان حماية المستثمرين من الاحتيال والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

•مواكبة التطورات العالمية والتوصيات الدولية في هذا المجال.

الحملة تسعى لتجاوز هذه التحديات من خلال رفع الوعي حول أهمية الإطار التنظيمي، والدعوة لإشراك الخبراء والممارسين لضمان أن تكون القوانين ملائمة للسوق المغربي وقادرة على تحقيق أهدافها.

4. ما هي رؤيتكم لدور هذا الإطار التنظيمي في تعزيز الابتكار وحماية حقوق المستثمرين في المستقبل؟

نرى أن هذا الإطار التنظيمي سيكون له دور محوري في جعل المغرب نموذجًا رائدًا في العالم العربي وأفريقيا في مجال العملات الرقمية،  من خلال تنظيم السوق، سيتم تعزيز الثقة بين المستثمرين، دعم الابتكار التكنولوجي، وخلق فرص اقتصادية جديدة، كما سيحمي الإطار حقوق المستثمرين ويوفر لهم بيئة آمنة لتطوير استثماراتهم.

إن تأسيس الاتحاد العام للمتداولين بالمغرب  يعتبر حدث استثنائي وغير مسبوق في المشهد المالي المغربي، و يُعد أول إطار وطني يجمع المهتمين بمجال العملات الرقمية والأصول المشفّرة.

إن  هذا الحدث التاريخي جاء في مرحلة دقيقة يشهد فيها القطاع تطورات متسارعة، تزامناً مع طرح مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفّرة للاطلاع العمومي وتقديم الملاحظات، في خطوة تُجسّد التوجّه الرسمي الجاد نحو تنظيم وتطوير منظومة الابتكار المالي بالمملكة المغربية، وتعزيز الموقع  المتقدم للمغرب ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي.

كما يهدف هذا الحدث إلى إرساء إطار مؤسساتي يجمع المتداولين المغاربة، ويوحّد جهودهم في سبيل تعزيز الوعي المالي، وحماية المستثمرين، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية FinTech، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي والتمويل المستدام.

وأخيرا أخبركم أنه سيُعقد الجمع العام التأسيسي لهذا الاتحاد يوم السبت 15 نونبر 2025، ابتداء الساعة الرابعة مساءً، في مقر نادي الاتحاد بمدينة تطوان.

نرحّب بحضوركم الكريم وتغطيتكم الإعلامية لهذا الحدث الوطني، الذي من شأنه أن يُسهم في فتح نقاش بنّاء حول مستقبل التداول الرقمي في المغرب، ويضع لبنة أساسية في مسار ترسيخ الشفافية والاحترافية داخل هذا القطاع الواعد.

 

إننا في أسرة الصحافة نشكر الحبير الحضري ضرار و نتمنى له مسيرة موفقة .

للمزيد من المعلومات أو لتنسيق التغطية الإعلامية:

ضرار الحضري  رئيس اللجنة التحضيرية    0661907886

المنسق الإعلامي الدكتور النقيب في الصحافة حسن برهون    0661078323

____________________________________

تقنين الأصول المشفرة بالمغرب يعزز الشمول المالي ويُحقق منافع اقتصادية

الإعلان عن مشروع قانون              مشروع قانون لأصول العملات المشفرة قيد الاعتماد.

الأهمية              يهدف إلى حماية المستخدمين والمستثمرين.

الإبتكارات المالية              تشجيع الابتكارات وتحقيق الشمول المالي.

المخاطر              الجرائم المالية وتقلبات الأسواق.

دعوة للتنظيم

تلقى الباحثون الاقتصاديون والجمهور المهتم بـ **العملات المشفرة** إعلان والي بنك المغرب، **عبد اللطيف الجواهري**، الذي أكد خلال حديثه في افتتاح “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى” حول **الاستقرار المالي**، أن هناك **مشروع قانون** يؤطر الأصول المشفرة في مرحلة **الاعتماد**. هذا الإعلان يعكس **القرب الوشيك** من تنظيم العملات الرقمية **رسميًا** وقانونيًا.

أهمية المشروع

أوضح الجواهري، بحضور محافظي البنوك المركزية الإفريقية وهيئات دولية، أن **المغرب بدأ في 2017** العمل على معالجة **إشكالية الأصول المشفرة**. بدأ البنك بتوعية الجمهور بالمخاطر، ولكنه انتقل الآن إلى نهج تنظيمي يهدف إلى حسن **حماية المستخدمين** مع استمرار الاستفادة من **الابتكارات**. وقد تم إعداد **مشروع القانون** بمشاركة الفاعلين المعنيين ودعم من **البنك الدولي**.

تأثير الأحداث العالمية

هذا الإعلان يتزامن مع **ارتفاع قياسي** في تداولات العملات الرقمية، الناتج عن **نتائج الانتخابات الأمريكية** وصعود **دونالد ترامب**. يرى العديد أن **فوز ترامب** قد ينعش **سوق الأصول الرقمية**.

المزايا والمخاطر

الفوائد المحتملة

يشير خبير مالي مختص في **أسواق العملات الرقمية**، **بدر بلاج**، أن الخبرات السابقة **لم تظهر خطرًا كبيرًا** على النسيج المالي. كما أن **القيمة المتبادلة** عبر العملات الرقمية تصل إلى **12,7 مليار دولار**، ما يعكس **انتشار هذه الظاهرة** بين المغاربة.

توازن تنظيم الأصول التجارية

يؤكد **محمد عادل إيشو**، المحلل المالي، أن هناك محاولة لتحقيق **توازن** بين استغلال أصول العملات المشفرة من جهة والتصدي للمخاطر من جهة أخرى. يقول إن **المنفعة الكبرى** تكمن في توفير إطار قانوني يضمن **حماية المستثمرين** ويشجع على **الابتكارات التقنية**.

تحديات المستقبل

يتوقع إيشو أن ظهور **تيار دعم عالمي** للعملات الرقمية تحت قيادة شخصيات مثل ترامب قد يعزز الاعتماد على الأصول الرقمية، مما يزيد من **الشفافية** و**الابتكار** عبر **تقنية البلوكتشين**. ويؤكد على أهمية ضمان **استقرار النظام المالي** رغم ذلك.

الأسئلة المتكررة

ما هو الهدف من مشروع القانون الجديد؟

يهدف إلى تنظيم الأصول المشفرة لضمان حماية المستخدمين والمستثمرين.

متى بدأ المغرب في التفكير في تنظيم العملات الرقمية؟

بدأ المغرب في التعامل مع إشكالية الأصول المشفرة منذ عام 2017.

هل هناك مخاطر مرتبطة بالعملات الرقمية؟

نعم، المخاطر تشمل الجرائم المالية وتقلبات السوق.

ما هي الفوائد المحتملة للدخول في سوق العملات الرقمية؟

يمكن أن تعزز الابتكار وتحقيق **الشمول المالي**.

المغرب من أوائل الدول التي ترخّص العملات المشفرة

أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخّص للعملات المشفرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.

وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.

وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظّم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.

وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.

وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.

وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقرّ تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.

ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.

وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم من ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.

ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.الأمانة العامة للحكومة تكشف تفاصيل مسودة مشروع “قانون الأصول المشفرة”

السبت 1 نونبر 2025 –

يتجه المغرب إلى “تنظيم معلَنٍ” لسوق الأصول المشفرة، عبر مسودة مشروع قانون فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي حوله، وهي الخطوة التي سبق لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن بشّر بقرب اعتمادها.

يهدف مشروع هذا القانون، وفق مسودته الأولية، إلى تأطير متطلبات الشفافية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة خاصة بالعملية، وكذا المتطلبات المتعلقة بالمؤسسات المقدمة لخدمة متعلّقة بالأصول المشفّرة وعملائها.

ويستهدف أيضا تأطير المتطلبات المتعلقة بخدمات الأصول المشفرة في إطار إصدارها وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة خاصة بها، مع تأطير التدابير الرامية إلى الوقاية من عمليات الاطلاع والكشف غير المشروع عن معلومات متميّزة والتلاعب في السوق المتعلق بهذا النوع من الأصول.

والأصل المشفر، وفق المصدر ذاته، “تمثيلٌ رقمي لقيمة أو لحقوق يمكن نقلها وتخزينها إلكترونيا، عن طريق تكنولوجيا السجلات الموزعة أو غيرها من التكنولوجيات المماثلة التي يمكن استخدامها لأغراض التبادل أو الاستثمار. ولا تعتبر الأصول المشفرة، بما في ذلك الرموز المدعومة بالأصول، رائجة قانونا، ولا تعتبر كذلك وسيلة أداء”.

تفاصيل الضبط

تشير مسودة المشروع إلى أن نطاق تطبيق هذه الإجراءات يخص “الأشخاص الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة إصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة للتداول، أو الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذه الأصول بالمغرب”.

وتستثنى من تطبيق هذه الضوابط الجديدة “الأصول المشفرة وغير القابلة للاستبدال مع الأصول المشفرة الأخرى، وكذا العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب أنشطة التمويل اللامركزي “DéFi” ونشاط تعدين هذه الأصول”.

ويتم تحديد تدخّل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الأصول المشفرة وفق المهام الموكولة لهما في هذا القانون والنصوص التطبيقية له. وتتولى الهيئة عينها التأطير والإشراف والمراقبة على الإصدارات والعروض التي تُقدم للعموم، إلى جانب الإشراف على المؤسسات المقدمة للخدمات على الأصول المشفرة وكذا التداول في الرموز المميزة المدعومة بأصول.

أما بنك المغرب فيتولى اختصاصات الاعتماد والتنظيم والإشراف على مصدّري الرموز المميّزة المدعومة بالأصول، بالإضافة إلى إصدار هذه الرموز وعرضها للعموم.

شروط وعقوبات

بموجب المادة السادسة من المسودة المشار إليها، تتم دراسة وتتبع مخاطر الأصول المشفرة على الاستقرار المالي الناجمة عن الترابط والتداخل بين سوق الأصول المشفرة والنظام المالي من قبل لجنة التنسيق ورقابة المخاطر النظامية المحدثة بموجب المادة 108 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ويوضح الباب الثاني من النص عينه الجهات الفاعلة في مجال خدمات الأصول المشفرة، طارحا الشروط الواجب توفّرها لتأسيس واعتماد المؤسسات المقدمة لهذه الخدمات، التي يتوجب عليها الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وإلى جانب الباب المتعلق بالوقاية والمنع من إساءة استعمال السوق في الأصول المشفرة، تتضمن المسودة المنشورة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة بابا خاصا بالأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب. يشير هذا الباب إلى سهر مصدّري رموز المنفعة والرموز المدعومة بالأصول المشفرة والمؤسسات المقدمة للخدمات على إرفاق تحويل الأموال والأصول بمعلوماتٍ عن مصدر الأمر والمستفيد من التحويل.

ويتضمن الباب الأخير من هذه المسودة فصلا يحدد بدقة العقوبات الجنائية التي تقابل مخالفة الضوابط المقررة في هذا الصدد. وتزاوج هذه العقوبات ما بين الغرامة والحبس لمُددٍ متفاوتة، تلامس في الحد الأقصى 3 سنوات.

_______________________________