مقترح قانون إحداث منح مالية لخريجي الجامعات تصل 1200 درهما

تقدم فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشواهد العليا، في وضعية البحث عن شغل.

وتقدم بمقترح هذا القانون رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وينص المقترح، على استفادة الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، في وضعية البحث عن عمل، من منحة مالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، وتحدد قيمة المنحة في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.

ومن بين هذه الشروط، القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

وتسند مهمة تدبير المنحة المالية لفائدة الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض، كما تحدد كيفيات وإجراءات تدبير المنحة المالية المذكورة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.

ويقترح القانون أنه يتعين على المستفيدين من هذه المنحة المالية، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو هيئة تفوضها لهذا الغرض، بتوقيفها في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، وكذا إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، هي “إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية ببلادنا، وتعبر عن خلل في تلك المنظومة”، والتي “لا يستطيع خرّيجوها الاندماج في الحياة المهنية، كما تعبر عن خلل في علاقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وانفصالها عن حاجيات هذا المحيط”.

وأشارت المذكرة التقديمية إلى “الدراسة الصادرة عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمناسبة إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أول بحث وطني حول إدماج خريجي التعليم العالي”، التي كشفت، “أن 69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي تمكنوا، بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل، فيما 13,3 في المائة منهم يبحثون عن عمل، و9,4 في المائة في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7,9 في المائة في وضعية عطالة، أي لا يشتغلون ولا يدرسون”.

كما أبرزت الدراسة، التي تعود لسنة 2018، أن “نسبة التشغيل مرتفعة نسبيا عند خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93,9 في المائة، وخريجي التعليم العالي الخاص بنسبة 79,1 في المائة ، في حين سجلت مؤسسات التكوين المهني بعد البكالوريا والجامعة نسبة تشغيل أقل من المتوسط الوطني بـ 66 في المائة، و68,1 في المائة”.