وأبرزت الهيئتان في المذكرة التي أعلن عن فحواها في ندوة صحافية يوم الاثنين 14 مارس الجاري بالرباط، أهمية مواصلة العمل على هذه الأحداث من أجل توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة (يتعلق الأمر بمجلس النواب).
واعتبرتا في هذا الصدد أن هذه المساهمة “ستكون لها قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص“، فضلا عن “إثارة مسؤولية الدولة الجزائرية بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مسؤوليتهم في استدامة معاناة الآلاف من الضحايا من خلال الإصرار على نكران ما اقترفت من جرائم في حق هؤلاء المغاربة ومواصلة حملات التعتيم وتزوير الحقائق والمراهنة على الزمن لمحو آثار هذه الجريمة الشنيعة، والمراهنة على نسيان ضحاياها“.
وبخصوص الهدف المأمول من تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذه الفاجعة، توضح المذكرة أنه يكمن بالأساس في: تسليط الضوء على هذه الفاجعة وتجميع كل المعطيات حولها، سواء تلك الموجودة بحوزة مختلف الإدارات والمصالح العمومية أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، مع حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، من خلال توثيق شهاداتهم وتجميع ما يتوفرون عليه من دعائم وحجج، علاوة على استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبارات للضحايا ومساعدتهم على الوصول إلى كل وسائل الانتصاف الممكنة، وإعداد وثيقة مرجعية ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية وازنة ، تتوفر فيها كافة المواصفات التي تمكن الضحايا والهيئات المدافعة عنهم من أداة هامة لدعم جهودهم الترافعية على الصعيد الدولي“.
