أقرب المقربين لبوتين.. تفاصيل العقوبات الأميركية على روسيا

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات اقتصادية موسعة، بالشراكة مع حلفاء واشنطن، ضد روسيا ردا على غزوها للأراضي الأوكرانية.

تستهدف العقوبات مصارف ومقربين من السلطة وقطاعات تكنولوجية روسية.

وستجمد الولايات المتحدة وحلفاؤها أصولا لأربعة بنوك روسية كبيرة، وتفرض قيود تصدير وعقوبات على مقربين من السلطة والنخبة الحاكمة.

وتستهدف هذه الإجراءات ما يقرب من 80 في المئة من جميع الأصول المصرفية في روسيا، وسيكون لها تأثير عميق وطويل الأمد على الاقتصاد والنظام المالي الروسي، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وأكد البيان أن واشنطن تشاورت عن كثب مع شركائها بشأن العقوبات التي من شأنها أن تثقل كاهل الحكومة الروسية.

استهداف أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا

وفرضت واشنطن عقوبات على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا، وهما شركة الأسهم العامة (سبيربنك) وشركة VTB Bank العامة للأوراق المالية المشتركة (VTB Bank).

ومن شأن هذه العقوبات أن تحد من قدرة المؤسستين على العمل، إذ تجريان معاملات صرف أجنبي بقيمة 46 مليار دولار على مستوى العالم، 80 في المئة منها بالدولار الأميركي، وستعطل العقوبات نسبة كبيرة من هذا النشاط.

ويعد سبيربنك أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وتعتبره الحكومة مؤسسة ذات أهمية مالية نظامية.

وطلب المكتب الأميركي من جميع المؤسسات المالية الأميركية إغلاق أي فروع لسبيرنك وتجميد أي حسابات ورفض أي معاملات مستقبلية تشمل البنك الروسي أو المؤسسات التابعة له، وذلك في غضون 30 يوما.

وسيتم تعطيل  المدفوعات التي يحاول سبيربنك إتمامها بالدولار الأميركي لعملائه، ورفضها بمجرد وصول أمر الدفع إلى مؤسسة مالية أميركية.

وتطال العقوبات حوالي 25 شركة تابعة لسبيرنك الروسي، بما فيها مؤسسات وصنادق إئتمانية وشركات تأمين في روسيا وستة بلدان أخرى.

وبحسب، البيان، يبدأ سريان هذه العقوبات في 26 مارس 2022، وبحلول هذا التاريخ يجب على المؤسسات الأميركية أن تكون قد أغلقت جميع الحسابات وتعاملات المؤسسة الروسية.

وفي ما يتلق بالمؤسسة الروسية الثانية، بنك VTB، فهو  ثاني أكبر مؤسسة مالية في روسيا، ويمتلك ما يقرب من 20 في المئة من الأصول المصرفية في روسيا.

وسيتم تجميد أصول البنك الروسي في المؤسسات المالية الأميركية ما سيمنع الكرملين من الوصول إليها.

منع المؤسسات المالية الروسية الكبرى الأخرى

وفرض مكتب مراقبة الشؤون الخارجية عقوبات على ثلاث مؤسسات مالية روسية كبرى إضافية: أوكريتي، ونوفيكوم، وسوفكوم.

وتلعب هذه المؤسسات المالية الثلاث أدوارا هامة في الاقتصاد الروسي، إذ تحتفظ بأصول مجمعة تبلغ قيمتها 80 مليار دولار.

وستحد هذه العقوبات من قدرة القطاعات الحيوية في الاقتصاد الروسي من الوصول إلى الأسواق العالمية.

حظر الديون والأسهم على الكيانات الرئيسية المملوكة للدولة 

وفي خطوة للحد من قدرة روسيا على تمويل غزوها لأوكرانيا، وسع مكتب مراقبة الأصول، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، العقوبات لتشمل حظر الديون وبيع أسهم 11 مؤسسة مملوكة للدولة وكيانين كبيرين مملوكين للقطاع الخاص يعملان في قطاع الخدمات المالية.

وبموجب العقوبات، لم يعد بإمكان هذه المؤسسات جمع الأموال من السوق الأميركية، التي تعد مصدرا رأيسيا لتوليد المداخيل.

ومن بين الشركات الروسية التي فرضت عليها عقوبات، هناك جازبروم بنك للأوراق المالية، و هو ثالث أكبر مؤسسة مالية في روسيا وينتسب بشكل وثيق إلى قطاع الطاقة، إضافة إلى شركة الأسهم المشتركة “البنك الزراعي الروسي”، و هو خامس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وينتمى بشكل وثيق إلى القطاع الزراعي.

وشملت العقوبات الأميركية أيضا شركة روستليكوم العامة للأوراق المالية، وهي أكبر شركة اتصالات في روسيا، وشركة الأسهم العامة “روس هيدرو”، وهي شركة للطاقة الكهرومائية وواحدة من أكبر شركات الطاقة في روسيا.

ومن الكيانات الروسية المشمولة بالعقوبات شركة “الروسا”، وهي أكبر شركة تعدين للماس في العالم، وشركة Sovcomflot المساهمة، و هي أكبر شركة شحن في روسيا.

وطالت العقوبات أيضا شركة السكك الحديدية الروسية المفتوحة، وهي واحدة من أكبر شركات السكك الحديدية في العالم.

 عقوبات على النخب الروسية

وتستهدف العقوبات الجديدة الروس ذوي النفوذ في الدائرة الداخلية للرئيس الروسي فلادمير بوتين، وفي مواقع النخبة في السلطة داخل الدولة الروسية.

ومن بين الشخصيات التي شملتها العقوبات سيرغي بوريسوفيتش إيفانوف، الممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل، وهو أحد أقرب حلفاء بوتن.

نيكولاي بلاتونوفيتش باتروشيف، وهو أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، وهو مقرب من بوتن أيضا.

وطالت العقوبات الأميركية إيغور إيفانوفيتش سيشين، وهو الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة في روسنفت، وهي واحدة من أكبر شركات النفط المتداولة في البورصة في العالم. 

نخب القطاع المالي

ولم تقتصر العقوبات على نخب القطاع العام، بل طالت حتى نخب القطاع الخاص المقربة من بوتن، وعلى رأسهم ألكسندر ألكسندروفيتش فيدياخين، وهو النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لسبيربانك. 

وأندريه سيرغيفيتش بوتشكوف ويوري أليكسيفيتش سولوفيف، وهما مديران تنفيذيان رفيعا المستوى في بنك VTB يعملان بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي لبنك VTB أندريه كوستين المقرب من بوتن.

ويشنّ الجيش الروسي عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا المجاورة، تشارك فيها خصوصا مقاتلات ومروحيات، في هجوم لقي تنديدات دولية واسعة.