أكد تقرير حقوقي أممي بوجود أدلة قوية على تعرّض حقوق الشعب الفلسطيني في الموارد المائيّة والزراعية للأراضي المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، لانتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ورفعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
المزيد من المقالات
وأورد التقرير أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تعمق مشكلة تشتيت الأراضي الفلسطينية، وتحد من إمكانية الوصول إلى المنابع المأمونة للمياه الصالحة للشرب.
كما تؤدي إلى التضييق على الأنشطة الزراعيّة للمزارعين الفلسطينيين، ومنح امتيازات للمستوطنين والمزارعين الإسرائيليين.
وشدّد التقرير على أن إعطاء إسرائيل الأولويّة في التزود بالمياه للمستوطنات يشكل تعديا على حقوق الإنسان الفلسطيني.
