تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، برسم الاستحقاقات المقبلة والمزمع تنظيمها في 8 من شتنبر المقبل؛ قدم الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الخميس، في مدينة الدار البيضاء، البرنامج الانتخابي للحزب، بقيادة أمينته العامة نبيلة منيب، وعدد من قيادات الحزب والمرشحات والمرشحين بجهة الدار البيضاء سطات.
وقالت نبيلة منيب إن حزبها استطاع تحقيق تغطية كبيرة على مستوى عدد المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية، أكثر مما كان عليه حزب الشمعة في تحالفه السابق مع أحزاب فيدرالية اليسار، وذلك بتغطية 80 في المائة من الدوائر البرلمانية، بالإضافة إلى 200 مرشح في الجماعات المحلية على الصعيد الوطني، و350 عدد الترشيحات الفردية، مشيرة إلى أن أغلب هؤلاء المرشحين والمرشحات يتمتعون بمستوى تعليمي جامعي.
وتعهد حزب منيب، بحل مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بإلغاء التوظيف بالتعاقد في القطاع، واعتماد إلزامية التكوين بالأساس والمستمر، كما تعهدت بالعناية بجودة تكوين الأساتذة ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم، وإعادة النظر في المناهج والبرامج والكتب المدرسية ومنهجيات التدريس.
والتزم الحزب بالدفاع عن الزيادة في الميزانية لضمان الأمن الغذائي والأمن الدوائي وتخصيص 4 في المائة، ثم 6 في المائة إلى 10 في المائة من الناتح المحلي الداخلي الخام للصحة، وتخصيص 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام للثقافة، وتخصيص 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي بكل أصنافه.
وأكد برنامج الحزب الاشتراكي الموحد، أن تمويل الزيادات، السالفة الذكر في ميزانيات القطاعات الأساسية، ستخصص من مداخيل وعائدات العمليات التالية: محاربة الريع واستخلاص العائدات غير المشروعة ومحاربة الفساد بكل أنماطه وأنواعه.
وفي السياق ذاته، تحدث الحزب أيضا عن ما أسماها الصناديق السوداء، مشيرا إلى صندوق تنمية العالم القروي، وعائدات الضرائب الجديدة على القطاعات والأنشطة الكبرى، وتخصيص نسبة 25 في المائة من الاستقبالات والحفلات والبنزين وشراء السيارات في كافة الوزارات والإدارات ومؤسسات الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد الحزب بوضع مخطط وطني للأمن الدوائي لحماية الأمن الصحي للمغاربة، وإعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة.
وجدد التزامه بالدفاع المستمر عن إقرار إصلاحات دستورية وسياسية، وإقرار الملكية البرلمانية، ليتم فصل السلط والمساءلة والمحاسبة على السياسات الحكومية، ورفع ميزانية الصحة وفق المعايير الدولية.
