عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عن استنكارها لقرار وزارة الصحة بسحب المنتوج الجديد الخاص بالاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، والذي كان معروضا للبيع بأسعار جد مناسبة، في الصيدليات بمبررات اعتبرت أنها “واهية وغير صائبة”.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن سحب هذا الاختبار من الصيدليات زاد في تواجده عبر قنوات غير قانونية (مواقع التواصل الاجتماعي ومحالات غير مؤهلة، والسوق السوداء)، بالإضافة لمواصلة تداوله عند بعض الأطباء والمصحات بأثمنة جد مرتفعة.
كما اعتبرت أن سحب هذا الاختبار من الصيدليات بأثمنة قد تكون في متناول المستهلك، مقارنة بتكلفة اختبار PCR “ستساهم لا محالة في ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وكذلك سيجعل المستهلك الذي يرغب في إجراء الاختبار خصوصا إذا كانت عائلته تتكون من عدد كبير من الافراد”، وسيضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة من طرف الحكومة وجميع المنخرطين في إنجاح عملية التصدي لانتشار فيروس كورونا.
واستنكرت حماية المستهلك، قرار الوزارة سحب الاختبار المذكور، مشيرة إلى أن المنع هدفه “حماية أهداف ربحية لفئة مهنية معنية”، مؤكدة على أن “المواطن ضحية لتطاحن لوبيات واحتكار جهة معينة لهذه الفئة واغتنائها على حساب صحة المواطن والأمن الصحي”.
وقالت الجامعة، “إنه من غير المنطقي أن يضطر المستهلك إلى صرف 700 درهم من أجل القيام بفحص كورونا والوقوف في طوابير طويلة تنعدم فيها أصلا الشروط الاحترازية من التباعد الجماعي ووضع الكمامات، علما أن هذا الفحص يحتاج الواحد القيام به كل مرة يشك أو يشعر فيها بأعراض المرض، في الوقت الذي يمكن اقتناء الاختبار اللوعابي من الصيدليات بثمن في المتناول وأن المستهلك قادر على استعماله باتباع الارشادات البسيطة المصاحبة له، أضف إلى ذلك أن القرى والمناطق النائية لا تتوفر على مختبرات للقيام بمثل هذه الفحوصات.
وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بإيجاد حلول بديلة وبسيطة من أجل حماية المستهلك وجعل اختبارات الكشف على فيروس كورونا في متناوله، إذا كانت لها ” رغبة حقيقية في تطويق الجائحة بأقل تكلفة سواء على الدولة أو على المواطن”، والسعي وراء كل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط المادي للتصدي لهذا الوباء”.
