المدير برهون حسن 00212661078323
صادقت الحكومة مؤخرا على عقوبات قاسية تهدف إلى متابعة وزجر المستعملين والمتداولين للأكياس البلاستيكية.
ورفع المشروع عقوبة حيازة هذه الأكياس واستخدامها بشكل غير قانوني إلى 50 مليون سنتيم، بعدما كانت في حدود 10 ملايين، كما رفع مدة اعتبار المخالف في حالة العود من ستة أشهر الى خمس سنوات، ما يعني مضاعفة العقوبة.
ويمنح المشروع صلاحيات جديدة للمراقبين المكلفين بمحاربة الأكياس البلاستيكية، كما يخول استخدام القوة العمومية.
وينص المشروع على إلزام صانعي الاكياس البلاستيكية الموجهة للإستعمالات المحددة، بالتصريح المسبق لدى وزارة الصناعة.
سهيل العمري “بريس تطوان”
