قال مصدر حقوقي مهتم بالدفاع عن البيئة بالشريط الساحلي بتطوان والناحية، أن وزارة الداخلية المغربية والسلطات المركزية “متعودة دائما”على معالجة الجرائم البيئية والمجالية التي ارتكبت ولازالت ترتكب بالشريط الساحلي الممتد من “كاسطييخوس” إلى السعيدية ، بلغة الخشب والاجتماعات العاجلة وإنشاء لجن التتبع والتقييم إلى آخر فصول المسرحية.
وفي هذا الصدد، اعتبر المصدر الحقوقي المذكور، أنه كان من باب أولى أن تقوم وزارة الداخلية بمحو أضرار الجريمة العقارية الفاضحة، من الوجود فورا وبشكل ناجز، وذلك بهدم البناء الإجرامي على رأس صاحبه، بدون تردد، وبعد ذلك يمكنها أن تعقد ما لا نهاية له من الاجتماعات والمداولات مع الولاة والعمال السابقين والحاليين وحتى القياد والمقدمين والشيوخ.
وفي نفس السياق اعتبر المتحدث المذكور، أن تحركات وزارة الداخلية واستعمال تعابير لغوية من قبيل “عاجل وضروري” مثل هاته التحركات الأخيرة التي شهدها مقر عمالة المضيق الفنيدق تبقى مجرد ذر الرماد في العيون أو ربما لتصفية الحسابات بين أضلاع مثلث السلطة وليس الهدف منها بتاتا استرجاع الملك العمومي البحري الذي يعتبر ملكا للشعب المغربي لا يجوز بيعه أو رهنه أو الاتجار فيه أو تفويته إلى حيتان العقار ليحتلوه بهدف بناء صناديق اسمنتية وشقق للربح المادي ومراكمة الثروة.
وفي الختام شدد المتحدث على ضرورة قطع الطريق على الخدع القانونية والحيل التي يوحي بها بعض البيروقراطين الفاسدين إلى مافيا السطو العقاري في جميع الإدارات العمومية ، لكي ينفذوا من شباك القانون بكل سهولة، من قبيل خدعة تسوية الوضعية أو تعويض احتلال ملك غابوي لا يقدر بثمن على شاطئ بحر سانية الطريس مثلا بأرض في جبال نائية وغيرها من الحيل التي أدت إلى قتل المجال الطبيعي والبحري والغابوي بشاطئ المضيق الفنيدق وكابونيكرو ومارتيل.
