تقرير رسمي يرصد حرمان متقاعدين من التغطية الصحية وسط صمت حكومي

سجل تقرير لمؤسسة وسيط المملكة أن المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى المقرر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، محرومون من التغطية الصحية بشكل يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع التوجه الوطني الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية.

وقالت المؤسسة في تقريرها إنه ومن خلال معالجة عدد من الشـكايات ذات الصـلة، تأكد وجود حرمان فعلي لهذه الفئة من التغطية الصحية، سـواء في صفوف منخرطي الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي أو منخرطي الصـندوق المغربي للتقاعد، وقد أظهرت التحريات أن هذا الوضـع يجد أسـاسـه في مقتضـيات تنظيمية تقر حدودا دنيا للاشتراك أو للمعاش، وهو ما يحول دون استفادة المعنيين من حقهم في التأمين الإجباري عن المرض.

وأضاف التقرير أن هذه الاعتبارات تكشف عن تعارض قائم بين الوضع الراهن لهذه الفئة ومبادئ المسـاواة والإنصـاف التي تضـمنتها الوثيقة الدسـتورية، فضـلا عن كونه يمس بمرتكزات ورش تعميم الحماية الاجتماعية، كما نص عليها القانون الإطار رقم .09.21 وهو ما من شــــأنه أن يهدد بانحراف هذا الورش عن غاياته الشـمولية، ويبقي فئات هشــــة خارج دائرته.

وفي هذا الصدد، تقدمت مؤسسة الوسيط بمقترح للحكومة من أجل تعزيز الحق في الصحة وتكريس مبـدأ الإنصاف في الاستفادة من أنظمـة التغطيـة الصحيـة، عبر ضمـان ولوج كـافـة المتقاعدين إلى التـأمين الإجباري عن المرض، بغض النظر عن مستوى معاشـــاتهم.

كما يســـعى المقترح إلى الإسهام في تحقيق الانسجام التشـريعي بين مختلف القوانين ذات الصـــلة، ودعم استدامة وعدالة نظام الحماية الاجتماعية في شموليته.

وقد أوصت المؤسسة باتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بتجاوز هذا الإقصاء، وفي مقدمتها مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالتأمين الإجباري عن المرض، بما يتيح اسـتفادة المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من هذا النظام، وإدماج الفئة المعنية ضـمن النظام الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع مراعاة وضعها كفئة متقاعدة، وضــــــمـان انســــــجـام المنظومة التشــــــريعيـة في مجـال الحمـايـة الاجتماعية، بمـا يكفـل تكـافؤ الفرص في الاستفادة من التغطية الصحية؛ إلى جانب إرساء مبـدأ المساواة والعـدالـة في ولوج خـدمـات الحمـايـة الاجتماعية، بمـا يتمـاشـى مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ونبهت المؤسسة الدستورية إلى أن الحكومة وإلى غاية نشر تقريرها السنوي قبل أيام، لم تتفاعل مع تقريرها الخاص إزاء الحرمان الذي تعيشه هذه الفئة من المتقاعدين.

وقد سلطت المؤسسة الضوء أيضا على جملة من الصعوبات التي يعانيها المتقاعدون في المغرب، والتي يأتي على رأسها ضعف مبالغ المعاشات بشكل يسهم في تكريس أوضاعهم الهش، خاصة الذين يتقاضون معاشات متدنية، والتي يتم اقتطاع مبلغ التغطية الصحية منها، مما يقلص من أثرها الفعلي في ضمان الأمن الاجتماعي والكرامة المعيشية.