“البيجيدي” يحذر من خطورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في قانون المسطرة المدنية

حذر حزب “العدالة والتنمية” مما وصفه بمآلات توسيع صلاحيات النيابة العامة الواردة في تعديلات الحكومة على قانون المسطرة المدنية.

واعتبرت ربيعة بوجة النائبة البرلمانية عن الحزب، أنه تم إعطاء الحق للنيابة للتدخل دون مراعاة شروط الآجال المحددة، لمراقبة القضاء الواقف القضاء الجالس، في الأحكام التي قيل إنها مخالفة للنظام العام.

وأكدت في تصريحات لموقع حزبها، أن في هذا التعديل ضرب لحجية الشيء المقضي به، وتراجع عن دستور 2011، وضرب للأمن القضائي واستقرار القضاء في المغرب، ولثقة المواطنين من اللجوء إلى القضاء، داعية إلى التراجع عن هذه المقتضيات الخطيرة.

وأوضحت أن المجموعة النيابية سجلت مجموعة من الإشكالات الواردة في المشروع، ومنها ما تعلق بالتغريم، حيث أن المواطن في ظلها، وبدل التفكير في الذهاب إلى المحكمة سيكون مهددا بمجموعة من الغرامات في حالة التقاضي بسوء نية، دون أن يأتي المشروع بما يبين ويدل على وجود سوء النية.

وأعطت المثال  يما يتعلق بالاختلال بالاحترام الواجب داخل المحكمة، حيث أصبح من حق القاضي تحديد غرامة ما بين ألف وعشرة آلاف درهم لمن يرى أنه أخل بهذا الاحترام، في وقت لم يتم ضبط السلطة التقديرية للقاضي، وهنا يمكن أن يكون المواطن ضحية مزاجية القاضي، تؤكد المحدثة ذاتها.

وسجلت أننا أمام مشروع قانوني وكأنه قانون ضريبي، حيث ارتفعت الجزاءات في عدد من المواد، من خلال التغريم ورفع الأداء، وهذا يجعل المواطنين في تيه، وقد يدفع البعض إلى التخلي عن اللجوء إلى القضاء إلى أشياء أخرى لا تحمد عقباها.