تمديد “الحجر الصحي” ينذر بـ”سكتة قلبية قاتلة” للاقتصاد المغربي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

على بعد أسبوع من انتهاء فترة الحجر الصحي الثاني في 20 ماي، لم تكشف الحكومة المغربية بعدُ عن خطتها ما بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية، في وقت ترجح فيه كفة التمديد في ظل استمرار تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالبلاد.

وتدرس الحكومة سيناريوهات رفع الحجر الصحي من جميع الجوانب، وأساساً الجانب الصحي في علاقته باستمرار انتشار العدوى في بعض الجهات، والجانب الاقتصادي الذي لا يستطيع تحمل المزيد من الأزمات التي عصفت به وشلت جل المقاولات المغربية، باستثناء العاملة في قطاع التغذية.

في أوروبا، شرعت معظم الدول في رفع الحجر الصحي تدريجيا مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تراجع كبير في عدد الوفيات بـ”كوفيد-19″. وإن كانت إجراءات رفع الحجر تختلف نسبياً حسب طبيعة الوباء في كل دولة، لكن أغلبها سمحت بعودة الحياة الاقتصادية تخوفاً من انهيار الاقتصاد.

ويبدو أن رفع الحجر في المغرب سيكون تدريجياً، وذلك واضح من خلال تأجيل امتحانات الباكالوريا إلى شهر يوليوز، وعدم التحاق التلاميذ بالمدارس والطلاب بالجامعات في ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.

وأعلنت وحدات صناعية بمدينة طنجة استئناف أنشطتها الصناعية جزئيا استعدادا لنهاية الأزمة، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان النظافة والسلامة الصحية لمستخدميها، وفق تعليمات السلطات المغربية.

وحذر عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، من استمرار فرض الحجر الصحي بشكل مطلق في المغرب، مشيراً إلى أن “الحذر المفرط قد يؤدي إلى سكتة قلبية اقتصادية، وسيكون الضرر حينها أكثر من هذا الفيروس”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن الوقت قد حان ليشرع المغرب في رفع حالة الطوارئ الصحية تدريجياً، موردا أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعايش الاقتصاد مع الوباء لأن هذا الوضع وفق العديد من المعطيات سيطول أكثر”.

ونبه رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “كلما زاد تمديد الحجر الصحي استمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في التدهور”، مشيرا إلى أن ما يفوق 140 ألف مقاولة متوقفة عن العمل، وهو عدد يمثل ثلثي النسيج المقاولاتي، بالإضافة إلى توقف ثلث الشغيلة، ناهيك عن أن 4 ملايين أسرة تعيش اليوم على دعم الدولة المخصص للقطاع غير المهيكل.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “جل هؤلاء يعيشون اليوم إما على مساعدات الدولة أو عن طريق الادخار، وهو وضع لا يمكن أن يستمر كثيراً، علماً أننا نعي أن الحكومة توجد بين المطرقة والسندان، لكن بطبيعة الحال صحة المواطن أولاً”.

ويرى معزوز أن الحل هو التعايش مع الوباء، وقبل ذلك إعداد مخطط شامل للتكيف مع الوضع الاستثنائي بدون توقف عجلة الاقتصاد، موردا أن “الوقت قد حان لرفع قيود الحجر الصحي بشكل تدريجي”.

وأضاف المتحدث أن هناك جهات اليوم لا تسجل فيها أي إصابات، أو وضعية الوباء فيها غير مخيفة، وبالتالي يُمكن لهذه الجهات الخروج من الحجر مع استمرار تدابير الوقاية حتى تتحرك العجلة الاقتصادية للبلاد.

وشدد رئيس رابطة الاستقلاليين على أن “العديد من المقاولات برهنت على قدرتها على تنظيم ذاتها لحماية الشغيلة من الوباء ونجحت في ذلك، وهذا هو الحل المناسب لتفادي المخاطر الاقتصادية”.

ويتخوف العديد من العاملين في القطاع السياحي أساساً من تمديد الحكومة للحجر الصحي بعد 20 ماي، لأن ذلك يعني عملياً شللا تاما للسياحة المغربية في فصل الصيف، على اعتبار أن فترة الإعداد لهذا الموسع تنطلق قبل ذلك.

وفي حالة عدم انتعاش القطاع السياحي في فترة الصيف، فإن الخسائر ستكون فادحة، خصوصا أن أغلب القطاعات العاملة في هذا المجال ستنتظر صيف 2021 لتعويض الخسائر، لكن صمود بعض المقاولات إلى العام المقبل قد يكون مستحيلاً أو صعباً.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً