النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر، وتدعو إلى افتحاص مالية المجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية

في خطوة غير مسبوقة تنذر في تفاصيل مضامينها بحراك اجتماعي في قطاع الصحافة والنشر، أعلنت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر وحقوق ومكتسبات الصحافيين والمراسل الصحافي المعتمد، وذلك من أجل تقول  في بيانٍ للمكتب الوطني اطلعت جريدة “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، إنتاج قوانين عادلة ومنصفة ترقى في مضامينها إلى انتظارات الجسم الصحافي على قاعدة احترام الديمقراطية التشاركية، ومن أجل تحصين حرية الصحافة وإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والمتورطين في التلاعب في المال العمومي الممنوح للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية.

ودعا المكتب الوطني الذي حي عاليا كافة الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحافيين المعتمدين على نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين الوطنيتين التي تم تنظيمهما بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يوم 23 ماي 2024 أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، وتنفيذهم بمسؤولية وانضباط ووسط حضور أمني كثيف، لاعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم 30 ماي 2024 (دعا) الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في وضع حد لتجاوزات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وسحب الثقة منها، والوقف الفوري والعاجل لما يسمى “نظام خاص بتنظيم الولوج لممارسة مهنة الصحافة والنشر”، وعدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 و2025 في أي استحقاق يخص المجلس الوطني للصحافة، لأن منحهما تم تحت حسابات واعتبارات انتخابوية ضيقة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة الصحافة لسنة 2023.

وفي سياق متصل، أدان بيان النقابة بقوة وبأشد العبارات، الممارسات البالية المستمدة يقول “روحها القذرة من ثقافة مخزنية متجاوزة، للوبي المهيمن نقابيا على القطاع”، من خلال يضيف “إعادة إنتاجه لغة الوعيد والتهديد والتخويف والترهيب والابتزاز (بطاقة الصحافة المهنية) في محاولة يائسة تروم ثني الجسم الصحافي الانخراط في حركة نقابية تصحيحية حقيقية تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، فرضتها يشدد المصدر عينه، طبيعة المرحلة وسياقاتها وتحولاتها وتعدد تعبيرات منصاتها الصحافية ونموها العددي، وتنامي وعيها ضد الانتهاز النقابي المتوحش، والاستغلال الرأسمالي المتعفن وتكريس الهيمنة الحزبية الضيقة والفاشلة على قطاع الصحافة والنشر.