اعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، أن المرسوم المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة، لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وقالت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المرسوم المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة، لا يشجع على تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، مشيرة إلى أن المرسوم لا يلبي “انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها، مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد”.
وشددت النقابة، على ضرورة إلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن كل “ما يصدر عنها من قرارات غير قانوني”. مطالبة بتبسيط مساطر الحصول على بطاقة الصحافة المهنية في انتظار الحسم في نقاطها الخلافية.
ودعت النقابة، إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع “يستفيد منها على حد سواء العاملون النشيطون والمتقاعدون، من أجل تنمية وتطوير المجال الاجتماعي في مجالات السكن والصحة والترفيه والدعم الاجتماعي، تُشرف على سير شؤونها لجنة مستقلة تحدث من قبل السلطة التنفيذية لضمان الحيادية والحكامة والشفافية”.
