تزامنا مع عرض مشروع النظام الأساسي على الحكومة.. فئات تعليمية ترفع “لا” في وجه الوزارة وتشكو “الظلم”
تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، الذي يناقش مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بوظفي قطاع التربية الوطنية، تخوض فئات تعليمية احتجاجات وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية وأمام مبنى البرلمان بالرباط، للتعبير عن رفضها لهذا النظام واستنكارها للظلم الذي تعرضت له.
ونظمت فئات تعليمية على رأسها المتصرفون التربويون وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية رفعوا فيها شعارات منتقدة للوزير شكيب بنموسى ولمشروع النظام الأساسي الذي أعده، وطالبوا برفع الحيف الذي تضمنه هذا المشروع في حقهم.
وبعد الوقفة أمام الوزارة، انتقل المحتجون إلى الساحة المقابلة لمبنى البرلمان، حيث أكملوا احتجاجهم، منبهين إلى أن النظام الأساسي هو نظام للمآسي، وأكدوا تشبثهم بالنضال المستمر من أجل تحقيق مطالبهم، ووقف سياسة التهميش.
وقال كمال بنعمر الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، إن الهدف من الاحتجاج تزامنا مع اجتماع المجلس الحكومي للمصادقة على مشروع النظام الأساسي، هو قول لا للوزارة ورفض هذا النظام.
وقال بنعمر في تصريح لموقع “لكم” إن الاطلاع على النظام الأساسي يبين أنه وعلى عكس الشعارات والديباجة الجميلة، لم تأخذ الوزارة بعين الاعتبار المطالب العادلة للمتصرفين التربويين، وعلى رأسها إقرار تعويض تكميلي عن الإطار يتناسب مع المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق المتصرفين.
وانتقد المسؤول النقابي كون المسار المهني للإطار التربوي في هذا النظام بدون آفاق مهنية، حيث أغلق في وجهه الباب، إضافة إلى عدم استجابة الوزارة لمطالب أخرى تم تقديمها كالحركية بين الأسلاك.
وأكد المحتجون رفضهم للنظام الأساسي الذي يكرس الظلم والحيف في حقهم، مطالبين الوزارة بإدخال التعديلات اللازمة من أجل ضمان الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها مختلف الفئات التعليمية لتجاوز الاحتقان.
