وثائق المخابرات الأمريكية: الحسن الثاني راهن بشرعيته في قضية الصحراء وبومدين نكص وعده

جاء في تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية، مؤرخ في 12 دجنبر 1977، أن القيادة المغربية تعتبر ضم الجزء المغربي من الصحراء الإسبانية السابقة مسألة ذات مصلحة وطنية حيوية. مشيرا إلى أن عملية الضم، التي تدعمها جميع شرائح سكان البلاد، لها أساس تاريخي وديني عميق ولها آثار جوهرية على الاستقرار السياسي للنظام. كما أنها ترتبط بشكل مباشر بقدرة المغرب على مواجهة منافسه الجيوسياسي الأساسي، الجزائر.

التقرير الذي رفعت السرية عنه يوم 21 نونبر 2021، استبعدت فيه “سي أي إيه”، بناء على ماسبق، التوقع أنه في ذلك الوقت، أن الملك الحسن الثاني يستطيع أن يتراجع عن مسألة سيادة المغرب على أراضيه الصحراوية. “وإذا فعل ذلك، فإنه سيخاطر بفقدان الشرعية.” هكذا تقول الاستخبارات الأمريكية.

إمتداد عميق إلى تاريخ الأمة

ودحضت الاستخبارات الأمريكية أن يتم تفسير السياسة المغربية على أنها استيلاء على الأراضي بدافع الحاجة إلى ضمان هيمنة المغرب على السوق الدولية للفوسفات. بل اعتبرت هذا التفسير أنه “غير دقيق”. وأضاف التقرير “بل إن مطالبة المغرب تمتد بعمق إلى تاريخ الأمة.”

وأشارت الوكالة إلى أنه قبل الفترة الاستعمارية، مارس الحكام المغاربة درجات متفاوتة من السيطرة على جزء كبير من شمال غرب أفريقيا، من القرن العاشر حتى القرن السابع عشر، اخترق النفوذ المغربي الصحراء وموريتانيا وجنوب غرب الجزائر وحتى مالي. “ومنذ الاستقلال، زعم المغرب، بشيء من الصحة، أنه خلال الفترة الاستعمارية تم تجريده من مساحات كبيرة من تراثه الشرعي.” حسب ما ورد في التقرير.

وذكرت الوثيقة أن الرباط لم تتخلى عن مطالباتها بموريتانيا إلا في عام 1970، ولم تتفاوض إلى بحلول عام 1972 على معاهدة (لم يتم التصديق عليها بعد) مع الجزائر تحدد الحدود الجنوبية الشرقية للمغرب مع ذلك البلد.

فرصة أخيرة لاستعادة أراضي منهوبة

“وعلى الرغم من عودة المشاعر الوحدوية نحو “المغرب الكبير” إلى الظهور من حين لآخر، فقد قبلت غالبية المغاربة خسارة جزء كبير من أراضي المغرب ما قبل الاستعمار كأمر واقع. إلا أن الصحراء الغربية تشكل الاستثناء الملحوظ”، وفق ماجاء في التقرير، مضيفا: “منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين كان هناك تيار قوي من النزعة الوحدوية يركز على الصحراء الأسبانية السابقة، والتي ينظر إليها المغرب باعتبارها الفرصة الأخيرة لاستعادة بعض أراضيه “المنهوبة””.

وأشارت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن إن مطالبة المغرب بالصحراء لا تستند إلى تعريف غربي للسيادة. مذكرة بـ (رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 الذي قرر أن روابط الولاء بين مختلف قبائل المنطقة والمغرب وموريتانيا في وقت الاستعمار الإسباني عام 1885 لم تكن كافية لإثبات السيادة الإقليمية).

وبدلا من ذلك، تؤكد المخابرات الأمريكية على أن مطالبات المغرب هي ذات طبيعة تاريخية وثقافية متجذرة بعمق في المفاهيم الإسلامية المتمثلة في ولاء السكان للسيادة وترتبط بسيطرة المغرب المتقلبة قبل الاستعمار على المنطقة. ونتيجة لذلك، أيدت كافة شرائح السكان المغربيين، المعاصرين والتقليديين، بأغلبية ساحقة عدالة سياسة المغرب في الصحراء.

التخلي عن الصحراء ينهي التجربة الديمقراطية

“كما كان لقضية الصحراء آثار عميقة على الاستقرار السياسي في المغرب. بدأت حملة استعادة الأقاليم “المسلوبة” بمغرب منقسم بشدة وغير واثق من قيادة الملك الحسن، وفق ما جاء في التقرير” ومع ذلك، فمن خلال الاستيلاء على زمام المبادرة في السعي نحو الصحراء، نجح الملك في نزع فتيل المعارضة بشأن هذه القضية واستمال المعارضين لخدمة الحكومة.”

كما استنتجت الاستخبارات الأمريكية أن القيادة المغربية تنظر إلى مسألة الصحراء باعتبارها قضية حاسمة من وجهة النظر السياسية الداخلية. فإذا حاول الحسن التراجع عن مطالبات المغرب الصحراوية، فإنه سيواجه فقدان الشرعية. ومن الممكن أن تفتح التحديات الداخلية الخطيرة المحتملة الطريق أمام محاولة انقلابية أخرى من قبل الجيش. “ورغم أنه من المستحيل أن نتكهن بما إذا كان هذا قد يكلف الملك الحسن عرشه، فإن التوتر الناتج عن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء التحرر السياسي في المغرب وتجربته الواعدة في الديمقراطية.” يضيف التقرير.

تقرير المصير ليس هو سبب دعم الجزائر للبوليزاريو

أما عن رهانات الجزائر، فإن “السي أي ايه” تؤكد على أن الرئيس بومدين ، يعارض استيعاب المغرب للصحراء لأنه سيتحدى تطلعات الجزائر للهيمنة على شمال أفريقيا. وأوضح التقرير أن بومدين، الذي وافق على ما يبدو على أي اتفاق مغربي وموريتاني بشأن الصحراء الغربية في القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 1974، نكص وعده وأعاد تقييم موقف الجزائر في عام 1975. أي في أعقاب سيطرة المغرب وموريتانيا على الصحراء، انقلبت الجزائر على جيرانها، ومنذ ذلك الحين شنت حرباً فعالة بالوكالة، مستخدمة الحركة الوطنية الصحراوية كأداة لسياستها الطموحة.

يقول التقرير الأمريكي أيضا إن السبب الظاهري وراء دعم الجزائر لجبهة البوليساريو هو مبدأ تقرير المصير، لكن تنافسها التاريخي مع المغرب على الهيمنة في شمال غرب أفريقيا هو دافعها الأساسي. وأوضح أن هدف الجزائر من النزاع هو إنشاء جمهورية صحراوية مستقلة، تتوقع أن يكون لها فيها نفوذ مهيمن، وهذا من شأنه أن يحرم المغرب من الموارد الاقتصادية الكبيرة للإقليم ويعيق الجهود المغربية لتقييد وصول الجزائر في المستقبل إلى المحيط الأطلسي.