قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن حجم الخسائر التي أحدثها زلزال الحوز، يسائل السياسات العمومية الموجهة للمناطق القروية وخاصة الجبلية، وما صُرف عليها من اعتمادات مالية، خاصة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي انطلق سنة 2017 والممتد على غاية 2023.
وأشارت المجموعة في تقرير لها بعد زيارتها للمناطق المنكوبة، إنها توقفت في عين المكان على حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة، وشمل المباني والمرافق العمومية والطرقات الوطنية والجهوية والمسالك القروية.
ودعت إلى التجاوب بسرعة مع مطالب الضحايا بالإسراع في الإيواء المؤقت، تحسبا لموسم الشتاء وهطول الأمطار والثلوج.
وطالبت رئيس الحكومة بالإسراع في إصدار قرار يكيف واقعة زلزال الحوز على أنها كارثة طبيعية، لتفعيل تعويض صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بموجب القانون 14/110 الذي أخرجته الحكومة السابقة.
وشددت على ضرورة مراعاة خصوصيات المنطقة وأعرافها وتقاليدها في إعادة الإعمار، و العناية بالتراث المعماري الفريد لجبال الاطلس وتمتينه لمقاومة الزلازل، وإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.
وألحت المجموعة على أهمية إقرار دعم استثنائي من طرف الحكومة للساكنة المتضررة، خاصة دعم الفلاحة المعيشية وتعويض قطيع الماشية إضافة إلى الأنشطة السياحية، وإعمال الحكامة الجيدة والالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة في إحصاء وتعويض المتضررين، واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ البرامج المعلن عنها.
وأكدت على ضرورة تفعيل المواكبة النفسية والاجتماعية للمواطنين الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم، أو عائلاتهم بالكامل في الزلزال.
